أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توضيحا بشأن ما يتم تداوله حول إضراب السجين (ن.أ)، المعتقل بالسجن المركزي بالقنيطرة على خلفية أحداث أكديم إزيك، والذي دخل في إضراب عن الطعام منذ 8 يونيو 2026.
وأوضحت المندوبية أن السجين يخوض هذا الإضراب للمطالبة بالإفراج عنه، رغم أنه يقضي عقوبة نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به، إضافة إلى مطالبته بترحيله إلى إحدى المؤسسات السجنية بالأقاليم الجنوبية، والاستفادة من امتيازات لا يجيزها القانون، وأكدت أن هذه المطالب لا تستند إلى أي أساس قانوني، مشيرة إلى أن المعني بالأمر يتمتع بجميع الحقوق التي يكفلها القانون المنظم للمؤسسات السجنية.
وأضافت المندوبية أن السجين استفاد من زيارات الهيئات القضائية المختصة وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما عقد مدير المؤسسة السجنية عدة لقاءات معه في محاولة لإقناعه بالعدول عن الإضراب عن الطعام.
وفيما يتعلق بوضعه الصحي، أفادت المندوبية بأن حالته الصحية عادية، وأنه يخضع، منذ بداية الإضراب، للبروتوكول المعتمد لمتابعة السجناء المضربين عن الطعام.
وبخصوص مطلب ترحيله إلى إحدى المؤسسات السجنية بالأقاليم الجنوبية، أوضحت المندوبية أن الاستجابة لهذا الطلب غير ممكنة، لعدم وجود مؤسسة سجنية مخصصة لاستقبال المحكومين بعقوبات طويلة في تلك الجهات.
