صلاح الدين حقار
طالب فريق الدفاع عن الرئيس النيجري المعزول محمد بازوم بالإفراج الفوري عنه وعن زوجته، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على الإطاحة به في الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر في يوليوز 2023، معتبرا أن احتجازهما يتم بصورة “تعسفية” ومن دون أي إجراءات قضائية.
وقال محامو بازوم، المنضوون ضمن هيئة دولية للدفاع عنه، إن الرئيس المنتخب سنة 2021 وزوجته لا يزالان محتجزين في أحد أجنحة القصر الرئاسي بالعاصمة نيامي، مؤكدين أنهما لم يعرضا على أي قاض ولم يبلغا بوجود أي مسطرة قضائية بحقهما.
ونقل المحامون عن المحامي الأمريكي المتخصص في حقوق الإنسان ريد برودي، إلى جانب محامين من غرب إفريقيا، أن الزوجين “لم يمثلا مطلقا أمام قاض، ولم يبلغا بوجود أي إجراءات قانونية ضدهما”.
وكان المجلس العسكري، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني، قد أعلن بعد أشهر من الانقلاب عزمه محاكمة بازوم بتهم تتعلق بالخيانة والتآمر على أمن الدولة وسلطتها، غير أنه لم يعلن حتى الآن عن فتح أي محاكمة بصورة رسمية.
وأضاف فريق الدفاع أن بازوم وزوجته حرما إلى حد كبير من التواصل مع العالم الخارجي، ولم يسمح لهما باستقبال أفراد من عائلتهما خلال السنوات الثلاث الماضية.
وسبق للاتحاد الأوروبي وخبراء تابعين للأمم المتحدة وعدد من القادة الدوليين أن دعوا إلى الإفراج عن الرئيس النيجري المعزول.
ورفض بازوم تقديم استقالته رغم انتهاء ولايته الرئاسية رسميا في أبريل الماضي، في وقت يواجه فيه المجلس العسكري الحاكم انتقادات متزايدة بسبب حملات استهدفت معارضين وصحفيين ونشطاء وشخصيات من المجتمع المدني.
المصدر: Africanews.
