متابعة
أقرت الحكومة الفرنسية إجراءات جديدة لتعزيز الرقابة على الاستثمارات الأجنبية القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي في الشركات العاملة بالقطاعات الحساسة، في إطار مساعيها لحماية الأمن القومي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.
ويقضي المرسوم، الذي أصدره رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، بإلزام أي مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي بالحصول على موافقة حكومية مسبقة عند السعي للاستحواذ على 10 في المائة أو أكثر من أسهم شركة فرنسية مدرجة تنشط في قطاع استراتيجي، سواء كانت مدرجة في البورصة الفرنسية أو في أسواق أجنبية.
ويخفض القرار الجديد عتبة التدقيق الحكومي من 25 في المائة من حقوق التصويت إلى 10 في المائة من الأسهم، بهدف الحد من عمليات الاستحواذ التي قد تهدد المصالح الاستراتيجية لفرنسا.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة ترمي إلى حماية الشركات والتقنيات الحيوية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جاذبية السوق الفرنسية، إذ ستتولى وزارة المالية البت في طلبات الاستثمار خلال عشرة أيام لتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى مراجعة إضافية أو يمكن الموافقة عليها مباشرة.
