متابعة
تواصل صيغة المرابحة تعزيز مكانتها كأبرز منتج في قطاع التمويل التشاركي بالمغرب، بعدما استحوذت على نحو 99% من إجمالي التمويلات التشاركية، ما يؤكد هيمنتها على هذا السوق رغم الجهود المبذولة لتنويع المنتجات المالية الإسلامية.
وتُظهر معطيات بنك المغرب أن التمويلات التشاركية تعتمد بشكل شبه كامل على عقود المرابحة، مقابل حضور محدود لا يتجاوز 1% لصيغة “السلم”. كما تواصل المرابحة العقارية استقطاب الحصة الأكبر من هذه التمويلات، متقدمة على تمويلات التجهيز والاستهلاك.
ويرجع هذا التفوق إلى الإقبال المتزايد على التمويل العقاري المتوافق مع أحكام الشريعة، إضافة إلى نضج هذا المنتج مقارنة بباقي صيغ التمويل التشاركي، التي لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بالإطار التشريعي، والطلب، وتطوير منظومتها التشغيلية.
