متابعة
كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أن المغرب يمثل حالة استثنائية بين ثماني اقتصادات إفريقية كبرى شملها التقييم، بعدما لم تُصنّف إصلاحات السياسة المالية ضمن أعلى درجات الأولوية، خلافا لبلدان أخرى بينها مصر ونيجيريا وغانا.
ووفق تقرير حول النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل لسنة 2026، أعدته مصالح صندوق النقد الدولي ونُشر خلال غشت، صُنفت إصلاحات السياسة المالية في المغرب ضمن مستوى «الأولوية المتوسطة»، في وقت حافظت فيه مجالات الحكامة والمؤسسات وسوق الشغل على تصنيف «أولوية مرتفعة».
ويعكس هذا التصنيف، بحسب التحليل الوارد في التقرير، التقدم الذي حققه المغرب في عدد من الإصلاحات المرتبطة بتدبير المالية العمومية، ما جعله لا يواجه، في هذا المجال، المستوى نفسه من الضغوط الإصلاحية المسجلة في اقتصادات إفريقية أخرى.
غير أن التصنيف لا يعني غياب التحديات، إذ لا تزال أمام المغرب أوراش مرتبطة برفع نجاعة الإنفاق العمومي، وتحسين الحكامة والمؤسسات، وتعزيز أداء سوق الشغل، وهي مجالات يعتبرها صندوق النقد الدولي أكثر إلحاحا لدعم النمو على المدى المتوسط.
وتبرز هذه الخلاصة اختلاف موقع المغرب داخل المجموعة الإفريقية التي شملها التقرير، في وقت تظل فيه الإصلاحات المالية والحكامة وسوق العمل من أبرز الملفات المطروحة لتحسين قدرة الاقتصادات على تحقيق نمو أكثر استدامة وشمولا.
