تدخل جامعة القاضي عياض الموسم الجامعي 2026-2027 بمرحلة جديدة من التطور، من خلال توسيع خريطتها الجامعية وإعادة تنظيم عدد من مؤسساتها، إلى جانب الرفع من عدد التكوينات المعتمدة، في خطوة تستهدف تعزيز التخصص وتقليص الفوارق المجالية وربط الجامعة بشكل أكبر بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.
وأصبحت الجامعة تضم 21 مؤسسة جامعية موزعة على عدد من أقاليم جهة مراكش-آسفي، بواقع 10 مؤسسات بمراكش، و7 بآسفي، و3 بقلعة السراغنة، ومؤسسة واحدة بالصويرة، فيما ارتفع عرض التكوين إلى نحو 350 مسلكاً وتكويناً.
ويرتبط هذا التوسع بإعادة هيكلة عدد من الكليات بهدف تعزيز التخصص وتوضيح الأدوار الأكاديمية للمؤسسات الجامعية. ففي مراكش وقلعة السراغنة، جرى تنظيم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ضمن مؤسستين مستقلتين، هما كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير.
وبمدينة آسفي، شملت عملية إعادة التنظيم بشكل أوسع، حيث تم تعويض الكلية متعددة التخصصات بخمس مؤسسات متخصصة في العلوم التطبيقية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، واللغات والآداب والفنون، والاقتصاد والتدبير، إلى جانب العلوم القانونية والسياسية.
وتراهن الجامعة من خلال هذه الهندسة الجديدة على تطوير أقطاب جامعية أكثر تخصصاً، وتعزيز التكامل بين مختلف مجالات المعرفة، فضلاً عن ملاءمة التكوينات مع خصوصيات كل منطقة وحاجياتها من الكفاءات.
كما تهدف هذه الدينامية إلى تقريب التعليم العالي من الطلبة، وتحسين ظروف التكوين والمواكبة، وربط المسارات الجامعية بشكل أكبر بآفاق التشغيل ومتطلبات النسيج الاقتصادي والاجتماعي المحلي.



















