متابعة
أطلقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحذيراً جديداً من تنامي العروض الاستثمارية الاحتيالية التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، داعية المواطنين إلى توخي الحذر والتحقق قبل تحويل أي أموال.
وأوضحت الهيئة أن بعض المنصات الاحتيالية تنتحل هويتها من خلال الاستخدام غير المشروع لشعارها وأختامها، إضافة إلى تقديم وثائق وشهادات مزعومة للحصول على الاعتماد، بهدف إضفاء طابع شرعي على عروض استثمارية وهمية وتضليل الضحايا.
وحسب الهيئة، تعتمد هذه العمليات غالباً على أسلوب متشابه، يبدأ بإعلانات ومحتويات ترويجية مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل دعوة المهتمين إلى الانضمام لمجموعات خاصة على تطبيقات مثل واتساب وتيليغرام، يتم تقديمها على أنها فضاءات للنقاش وتقديم النصائح والتكوين في مجال الاستثمار.
وبعد ذلك، يتم دفع الضحايا إلى إجراء تحويل مالي أولي، مع عرض أرباح وهمية أو محاكاة لمكاسب استثمارية، بهدف تشجيعهم على ضخ مبالغ إضافية. وعند محاولة استرجاع الأموال، قد يتم منع عمليات السحب والمطالبة بأداء رسوم أو عمولات إضافية بدعوى أنها ضرورية لتحرير الأموال.
ودعت الهيئة المغربية لسوق الرساميل إلى عدم الانسياق وراء الوعود بتحقيق أرباح مرتفعة أو مضمونة، وعدم تحويل أي أموال قبل التأكد من هوية الجهة أو الشخص الذي يقترح الاستثمار ووضعه القانوني.
كما شددت على ضرورة التحقق من صحة الوثائق التي تحمل اسم الهيئة أو شعارها، والحذر من التوصيات والعروض التي يتم تداولها داخل مجموعات التواصل الخاصة، مع التأكد من أن الجهات التي تقدم خدمات الوساطة أو الاستشارة في الاستثمار المالي مرخص لها قانونياً.
وأشارت الهيئة إلى أن لوائح الأشخاص والجهات المرخص لها متاحة عبر موقعها الرسمي، كما توفر بوابة التربية المالية «سوق الرساميل للجميع» مضامين توعوية تساعد العموم على فهم آليات سوق الرساميل ومنتجات الاستثمار والاحتياطات الواجب اتخاذها قبل الإقدام على أي استثمار.
وأكدت الهيئة، في الأخير، أن الأفعال التي قد تشكل جرائم تدخل ضمن اختصاص السلطات القضائية المختصة، داعية الأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذه الممارسات إلى التبليغ عنها لدى الهيئة، وتقديم شكايات لدى الجهات المختصة عند الاقتضاء.
