متابعة
يترقب المغرب محطتين أساسيتين خلال الأشهر المقبلة لتقييم مدى التزامه بالمعايير الضريبية الدولية، إذ من المرتقب أن يكشف تقرير مراجعة الأقران، خلال خريف 2026، مدى وفاء المملكة بتعهداتها المتعلقة بالتصريح الضريبي حسب كل بلد، فيما ستحدد المراجعة الأوروبية المقبلة، المقررة في فبراير 2027، إمكانية خروج المغرب من الملحق الثاني للقائمة الأوروبية المتعلقة بالاختصاصات القضائية ذات الالتزامات الضريبية القائمة.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد حدّث، في 9 أكتوبر 2026، قائمته للاختصاصات القضائية غير المتعاونة في المجال الضريبي، معلناً خروج بنما وفيتنام منها. ولا تزال القائمة السوداء تضم ثمانية اختصاصات قضائية، من بينها روسيا وأنغيلا وفانواتو وبالاو، إلى جانب جزر تركس وكايكوس وساموا الأمريكية وغوام وجزر العذراء الأمريكية.
ورغم عدم إدراج المغرب ضمن القائمة السوداء الأوروبية، فإنه لا يزال مدرجاً في الملحق الثاني، الذي يضم الاختصاصات القضائية المتعاونة التي ما زالت لديها التزامات يتعين استكمالها. ويضع هذا التصنيف الفاعلين الاقتصاديين المغاربة أمام ضرورة الاستعداد للتطورات المقبلة، في انتظار نتائج التقييمات المرتقبة وما قد يترتب عنها من تغييرات في وضعية المملكة.
