أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الوزارة تعمل على بلورة برامج ومشاريع طرقية مهمة، مبرزا أن المعدل السنوي للاستثمارات في هذا المجال يبلغ حوالي 18 مليار درهم.
وأوضح السيد بركة، خلال افتتاح ندوة وطنية تنظمها الوزارة بشراكة مع الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق، حول موضوع “السلامة الطرقية والاستغلال الطرقي بالمناطق الجبلية”، أن برامج الاستغلال الطرقي والسلامة الطرقية تحظى بعناية خاصة من طرف الوزارة، وذلك من خلال تخصيص ميزانية سنوية خاصة لتحسين مستوى السلامة الطرقية، بلغ معدلها أزيد من مليار درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالمناطق الجبلية حيث تعمل على تصميم وانجاز طرق جبلية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة المجال الطبوغرافي الجبلي وأخطاره، وكذا حاجيات المواطنين في ضمان ديمومة السير وسلامة مستعملي الطرق.
وأضاف السيد عبد الجليل في كلمة خلال هذا اللقاء، أنه نظرا للوضعية الحالية التي تميز إشكالية انعدام السلامة الطرقية على الصعيد الوطني، والتي تعرف ارتفاعا مهولا لحوادث السير ،التي تتورط فيها الفئات العديمة الحماية، وخاصة أصحاب الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، أصبح من الضروري الاستثمار في بنية تحتية آمنة توفر الحماية اللازمة لهذه الفئات أثناء استعمالها للفضاء الطرقي.
وسجل الوزير أن مبدأ السلامة الطرقية يجب أن يحظى بالأولوية ، مشددا على أن الفضاء الطرقي “فضاء مشترك يتعين أن يضمن حق التنقل بأمان بالنسبة لكل فئات مستعملي الطريق، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال بنية تحتية طرقية آمنة”.
واعتبر أن النقاش العمومي في ما يخص السلامة الطرقية “أغفل خلال السنوات الماضية الأهمية البالغة التي يكتسيها توفير بنية طرقية آمنة ودورها في تحسين مستوى السلامة الطرقية، وهو ما يجب تداركه وبإلحاح في المرحلة المقبلة من التدبير الاستراتيجي للسلامة الطرقية في المملكة”.
وشدد على أن ورش السلامة الطرقية، خاصة في ما يتعلق بتوفير بنية تحتية طرقية آمنة، يتطلب كذلك الاشتغال على مجموعة من المشاريع الهامة التي تضمن شروط النجاح، ومن بينها تأهيل العنصر البشري في مختلف المجالات المرتبطة بمشاريع البنية التحتية، وتوفير الدلائل التقنية والمرجعية المعيارية في تهيئة وصيانة البنية التحتية التي تدمج بعد السلامة الطرقية؛ بالإضافة إلى اعتماد نظام خاص بتنقيط وتصنيف الشبكة الطرقية حسب مستوى السلامة.
وتهم هذه الشروط أيضا البحث عن آليات مبتكرة لتوفير التمويلات اللازمة والضرورية لتنفيذ المشاريع،ومواكبة الشركاء وخاصة الجماعات الترابية من خلال تأهيل القدرات وإنجاز مشاريع في إطار الشراكة.
وخلص الوزير إلى أن هذه الندوة تكتسي أهمية بالغة على اعتبار انها تتدارس مختلف الجوانب التقنية والعلمية المرتبطة بسلامة التنقل بالطرق الجبلية، والوقوف على الإشكالات والاختلالات التي تعرفها منظومة السلامة الطرقية بهذه الطرق، والعمل على الخروج بحلول عملية كفيلة بتحسين مستوى سلامتها.
ويتضمن برنامج هذه الندوة ،التي تتواصل على مدى يومين، جلسات تناقش محاور تهم ” بلورة وتجهيز طرق متسامحة” و”إنجاز مشاريع كبرى بالمناطق الجبلية”، و”الاستغلال الطرقي”.
وشكل هذا اللقاء ،الذي يحضره خبراء في مجال الطرق والنقل وفاعلون في السلامة الطرقية، فرصة لتبادل الخبرات والتجارب ،وآلية لتقييم أحدث التقنيات المتبعة في إدماج السلامة الطرقية والتصميم والانجاز و الاستغلال الطرقي.
