بقلم أسماء الفيلالي
في ظل تنامي التحديات الأمنية العابرة للحدود، يظل تنظيم داعش وأتباعه من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن العالمي. وفي هذا السياق، برزت مؤخراً قضية المواطن الأمريكي مايكل وايت، الذي أبدى ندمه على عدم انضمامه للتنظيم الإرهابي في وقت سابق حينما كانت الطرق أكثر يسراً. حاول وايت التمويه على نواياه بجعل سفره يبدو كإجازة عادية، بينما كان يخطط لاستخدام المغرب كنقطة انطلاق للالتحاق بصفوف داعش في إفريقيا، مستعداً لذلك بتجهيزات تضمنت معدات طبية قتالية. غير أن محاولاته باءت بالفشل بفضل التنسيق المحكم بين مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب.
وأشاد المدعي العام الأمريكي مايكل إف إيزلي جونيور بالدور المحوري الذي تلعبه الأجهزة المغربية في إحباط المخططات الإرهابية، مؤكداً على أن الشراكة مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تعد ركيزة أساسية في التصدي لمثل هذه التهديدات. من جانبه، أشار روبرت ديويت، المسؤول بمكتب التحقيقات الفيدرالي في كارولينا الشمالية، إلى أن حجم التحديات الإرهابية يتجاوز إمكانيات أي جهاز أمني منفرد، ما يستدعي تنسيقاً دولياً قوياً لضمان التصدي الفعّال لها.
داخلياً، أظهرت الأجهزة الأمنية المغربية مرة أخرى يقظتها الاستثنائية، حيث نجحت في إحباط مشروع إرهابي خطير في إقليم تاوريرت. العملية استهدفت أحد المتطرفين المنتمين لفكر داعش، وهو أستاذ يعمل في دوار “سيدي الشافي”. وأسفرت التحقيقات عن ضبط مواد كيميائية يُرجح استخدامها في تصنيع عبوات ناسفة تقليدية، إلى جانب أسلحة بيضاء ودعامات إلكترونية. وكشفت الأبحاث الأولية أن المتهم كان يسعى لاكتساب مهارات في تصنيع المتفجرات تمهيداً لتنفيذ مشروع إرهابي يهدد أمن وسلامة المواطنين والنظام العام.
وقد تم وضع المشتبه فيه رهن التحقيق لدى المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، للكشف عن جميع أهدافه الإرهابية وتحديد ما إذا كان له شركاء محتملون.
هذه الأحداث تؤكد مرة أخرى الدور الحيوي الذي تلعبه الأجهزة الأمنية المغربية في مواجهة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي. ويبرز المغرب كشريك لا غنى عنه في الجهود العالمية لمكافحة التهديدات الإرهابية، مما يعكس أهمية التعاون والتنسيق المستمرين لضمان الأمن والاستقرار في مواجهة هذه المخاطر المشتركة.
