أشاد ممثل البنك الأوروبي للاستثمار، أدريان دو باسومبيير، بالتقدم الملحوظ الذي حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح دو باسومبيير، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “هذا التطور الملحوظ تجسد في استقرار الاقتصاد المغربي وتنويعه مع تعزيز تنافسيته وجاذبيته للاستثمارات، لا سيما الأوروبية”.
وأشار إلى أن عدة قطاعات شهدت هذا الزخم، على غرار قطاع السيارات، والصناعات الجوية، والطاقات المتجددة، والقطاع المالي، مضيفا “إننا ندعم بعض المؤسسات المالية المغربية في توسعها خارج حدود المملكة”.
وأكد أن الولوج إلى التمويل والإدماج الاقتصادي يشكلان عاملين رئيسيين في التنمية الاقتصادية للمغرب، مشيدا، بهذه المناسبة، بانخراط المملكة، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في التنمية المستدامة.
ولفت دو باسومبيير إلى أن البنك الأوروبي للاستثمار يدعم الانتقال الطاقي والبيئي الذي يقع في صلب الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، مردفا “إن تقييمنا للاقتصاد المغربي وتطوره إيجابي للغاية”.
وبخصوص الشراكة القائمة بين المغرب والبنك الأوروبي للاستثمار، أوضح السيد دو باسومبيير أن سنة 2024 أتاحت رمزيا للبنك تجاوز عتبة 10 ملايير أورو من الاستثمارات في المغرب منذ انطلاق أنشطته سنة 1979.
وأبرز أن “هذا الأمر يعزز الشراكة المهمة التي تربطنا بالمملكة المغربية منذ سنوات”، موضحا أنه “في سنة 2024، التزم البنك بتمويلات قيمتها 500 مليون أورو، وهو ما يمثل تسريعا لاستثماراتنا مقارنة بالسنة السابقة، حيث سجلنا زيادة بأكثر من 50 في المائة”.
ومن حيث الآفاق، اعتبر ممثل البنك الأوروبي للاستثمار أنها واعدة جدا، وترتكز على خمسة محاور رئيسية؛ أولها تطوير القطاع الخاص ودعمه، وتعزيز شبكات الولوج إلى مياه الشرب، ومواكبة المغرب في انتقاله الطاقي، ودعم النقل المستدام في المغرب، وكذا تعزيز اللامركزية المتقدمة في المملكة.
ولاحظ دو باسومبيير أن “هذه المحاور تتماشى مع أولويات المغرب، التي تفتح آفاقا واعدة، لا سيما في ظل المواعيد المهمة المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم 2030، التي تمثل فرصة لتسريع تنمية البلاد”.
واعتبر أن هذا الموعد يكتسي أهمية رمزية بالغة، باعتبار التنظيم المشترك بين بلدين أوروبيين والمملكة المغربية، مما يعزز الشراكة والتضامن بين ضفتي المتوسط.
وخلص ممثل البنك الأوروبي للاستثمار إلى القول “بالنسبة لنا، يشكل هذا الحدث فرصة لدعم تحديث البنيات التحتية في المغرب، خصوصا في ما يتعلق بالطاقة، وتحسين النجاعة الطاقية، وتعزيز التنقل”.
