متابعة
عدلت مؤسسة “فيتش سلوشن” توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2025 من 5.0% إلى 4.8%، رغم ذلك، تشير المؤسسة إلى أن هذا المعدل يعد الأعلى منذ سنة 2021، ويعكس تسارعا ملحوظا مقارنة بالنمو المسجل سنة 2024، والذي خفض بدوره من 3.3% إلى 3.2%.
ورجح التقرير أن يشهد الاقتصاد الوطني مزيدا من الانتعاش في سنة 2026، مع تسجيل نمو يقدر بـ5.5٪، مستفيدا من تحسن تدريجي في الإنتاج الزراعي وتعافي الطلب المحلي.
وأوضح التقرير أن بيانات المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت أن الصادرة في 31 مارس 2025، من الناتج الداخلي الخام الحقيقي ارتفع بنسبة 3.7% خلال الربع الرابع من سنة 2024، وهو ما جاء دون توقعات “فيتش”، نتيجة ضعف الأداء في بعض القطاعات غير الزراعية.
وحسب المصدر ذاته فإن القطاع الزراعي كان الأسوأ أداء، إذ انكمش بنسبة 4.9%، مسجلا رابع تراجع فصلي على التوالي، بسبب استمرار الجفاف، كما شهد الإنتاج الصناعي تباطؤا حادا، حيث تراجع نموه من 7.5% في الربع الثالث إلى 3.7% في الربع الرابع، بسبب تراجع إنتاج قطاع السيارات.
في المقابل، سجل قطاع البناء أداء قويا بارتفاع بنسبة 7.0%، كما انتعش نشاط الإدارة العمومية من 3.7% إلى 3.9%، مدفوعا بسياسات مالية توسعية اعتمدتها الحكومة.
وحسب المصدر ذاته من المتوقع أن يتسارع النمو خلال الفصول المقبلة، مستفيدا من الطلب المحلي القوي وتحسن الميزان التجاري، كما أشارت المؤسسة إلى أن الاستهلاك الخاص سيشهد نموا ملحوظا، منتقلا من 3.2% في 2024 إلى 4.1% في 2025، ما سيضيف 2.2 نقطة مئوية إلى النمو الإجمالي، مدعوما بارتفاع الدخل الحقيقي وتراجع التضخم.
وأورد التقرير أن الاستثمار الثابت سيساهم بنسبة 2.2 نقطة مئوية في النمو، مع توقع نموه بنسبة 7.1% خلال 2025، وأرجعت “فيتش” هذه الدينامية إلى انخفاض تكاليف الاقتراض، إذ يرتقب أن يخفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.00% بحلول نهاية السنة المقبلة، بعد خفض تدريجي بـ25 نقطة أساس في مارس 2025 و50 نقطة أساس خلال 2024.
وأبرزت المؤسسة أن معدل استخدام القدرات الإنتاجية بلغ مستويات شبه قياسية، ما سيدفع الشركات نحو تعزيز الإنفاق الرأسمالي، كما توقعت المؤسسة استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقوة، بعد ارتفاعها بنسبة 55.4٪ سنة 2024، خاصة في قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة.
في سياق السياسات المالية التوسعية، تتوقع “فيتش سلوشن” أن يرتفع استهلاك الحكومة بنسبة 2.6% خلال 2025، ما سيضيف 0.5 نقطة مئوية للنمو،وهو ما سيغذيه نمو كبير في الإنفاق الجاري (باستثناء فوائد الدين)، مدعوما بتعبئة الموارد المحلية وتمويلات دولية، أبرزها قرض بقيمة 500 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار، إضافة إلى دعم من صندوق النقد الدولي في إطار برامج المرونة والاستدامة.
رغم التوقعات بتعاف طفيف، يتوقع أن يظل الأداء الزراعي تحت الضغط في 2025، ما سيبقي على وتيرة الهجرة من القرى نحو المدن، ويزيد من حدة البطالة في ظل تشبع أسواق الشغل الحضرية، ومع ذلك، فإن تحسن الإنتاج الغذائي سيقلل من الحاجة إلى الواردات، ما سيساهم في تخفيف الضغط على الميزان التجاري.
كما رجح التقرير أن تتحسن مساهمة صافي الصادرات، إذ ينتظر أن تضيف 0.1 نقطة مئوية للنمو في 2025، بعد أن كانت قد سحبت 1.2 نقطة مئوية في 2024، مستفيدة من تحسن النمو الأوروبي وارتفاع الطلب على صادرات المغرب من السلع والخدمات.
ويتوقع التقرير أن يبلغ النمو الاقتصادي المغربي 5.5% في عام 2026، مستفيدا من تحسن الإنتاج الزراعي ومواصلة التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2030، التي ستدعم الاستثمار في البنية التحتية وتكوين رأس المال.
غير أن المؤسسة حذرت من بعض المخاطر التي قد تهدد هذه التوقعات، خاصة إذا استمر الانكماش الزراعي، مما قد يرفع من معدلات البطالة ويزيد الاعتماد على الواردات، كما أن أي تباطؤ اقتصادي محتمل في أوروبا، قد يضعف الطلب على الصادرات المغربية، لا سيما في قطاعي السيارات والنسيج.
