انسحب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب من مسار التنسيق حول ملتمس الرقابة، موجها ضربة مباشرة لمبادرة كانت تراهن عليها المعارضة لإسقاط حكومة عزيز أخنوش. قرار الانسحاب كشف عمق الخلافات بين مكونات المعارضة، وأبرز غياب الحد الأدنى من الانسجام الضروري لتفعيل آليات رقابية فعالة داخل البرلمان.
الفريق الاشتراكي حمّل مكونات معارضة أخرى مسؤولية تعطيل المبادرة، واتهمها بـ”الاستخفاف” بالآليات الدستورية و”انعدام الجدية” في التعاطي مع الممارسة الرقابية، مشيرا إلى أن النقاش انحرف نحو تفاصيل شكلية وتسريبات إعلامية، بدل التوجه نحو توافق سياسي يضمن الحد الأدنى من المصداقية والوضوح أمام الرأي العام.
وأشار الفريق إلى أنه كان المبادر إلى طرح فكرة تفعيل ملتمس الرقابة منذ نهاية 2023، وشرع فعليا في التنسيق مع باقي الفرق المعارضة في بداية 2024، رغم إدراكه لصعوبة تأمين الأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة. لكنه اعتبر الملتمس وسيلة لفتح نقاش سياسي مسؤول حول الأداء الحكومي والإصلاحات الضرورية.
مصادر برلمانية تحدثت عن تباين واضح في مواقف مكونات المعارضة، حيث فضل بعضها التريث أو الانسحاب الكلي من النقاش، في حين انخرط البعض الآخر في “تشويش إعلامي” ساهم في تعطيل المبادرة وإغراقها في متاهات تنظيمية، وفق تعبير الفريق الاشتراكي.
الخطوة تكشف، بحسب مراقبين، صعوبات موضوعية في التنسيق بين مكونات المعارضة، وسط غياب رؤية مشتركة وعدم قدرة الفرق النيابية على تجاوز الحسابات الضيقة، ما يضعف قدرتها على التأثير السياسي وممارسة رقابة فعالة داخل المؤسسة التشريعية.
