متابعة
أعلنت الحكومة موافقتها على مقترح قانون تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، يهدف إلى تمديد الأجل الزمني المخصص لإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وخلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المنعقد يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، أكد رئيس اللجنة عدي شجيري أن الحكومة قبلت المقترح، ليتم بعد ذلك التصويت عليه بالإجماع من طرف أعضاء اللجنة.
ويقترح النص تعديل المادة 59 من القانون الإطار، لتمديد المدة الأصلية المحددة في ثلاث سنوات بسنتين إضافيتين، وذلك لمواجهة التأخر الحاصل في إخراج النصوص القانونية والتنظيمية التي نص عليها القانون، والذي نُشر بالجريدة الرسمية في 9 غشت 2019.
وشدد الفريق الحركي في تقديمه للمقترح على أن القانون الإطار يشكل “تعاقدا وطنيا ملزما للجميع” ومدخلا لتحقيق المشروع المجتمعي للبلاد، لكن غياب الاستمرارية والتأخر في إعداد النصوص التطبيقية أعاقا تنزيله الكامل.
وأكد الفريق أن هذا التمديد يمنح الحكومة الوقت الكافي لاستكمال الترتيبات التشريعية والتنظيمية الضرورية، مشيرا إلى ضرورة احترام مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.19.795 التي تنص على انعقاد اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين، التي يرأسها رئيس الحكومة، مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وهو ما لم يتم التقيد به بشكل منتظم.
وينتظر من هذه اللجنة، وفق المادة 57 من القانون الإطار، الإشراف على تتبع تنفيذ مقتضيات القانون، وضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم، وكذا تتبع تقدم الأهداف ضمن الآجال القانونية المحددة.
