متابعة
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، وذلك بعد المصادقة عليه من طرف لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة. ووافق 82 نائبا على المشروع، مقابل اعتراض 31 نائبا، دون تسجيل أي امتناع.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا المشروع يكرس التزام الحكومة بتقليص آجال إعداد قوانين التصفية، حيث تم تقديمه قبل الأجل المحدد قانونا بـ39 يوما، في انسجام مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للمالية، وهو ما يعزز الشفافية ويقوي آليات الرقابة البعدية للبرلمان.
وأكد لقجع أن إعداد وثائق المشروع تم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات، ما ساهم في تقليص زمن الإعداد، مشيرا إلى أن قانون مالية 2023 كان أول قانون بصبغة سياسية كاملة للحكومة الحالية، مستندا إلى التوجيهات الملكية ومضامين النموذج التنموي والبرنامج الحكومي، مع تركيزه على ترسيخ الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار وإرساء العدالة المجالية.
ونفذت الحكومة هذا القانون في سياق دولي صعب، تميز باستمرار الأزمات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، إضافة إلى تداعيات زلزال الحوز. ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد المغربي قدرة عالية على التكيف والتعافي، مدعوما بإجراءات استباقية لحماية القدرة الشرائية ومواكبة المناطق المتضررة من الزلزال.
وسجل لقجع تحسنا في معدل النمو، الذي بلغ 3.7% سنة 2023 مقابل 1.8% في 2022، نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.7%، وانتعاش نسبي للقطاع الفلاحي. كما تراجع العجز التجاري بـ7.5%، مدفوعاً بارتفاع الصادرات وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مما رفع احتياطي العملة الصعبة إلى 359 مليار درهم، أي ما يعادل 5 أشهر و12 يوماً من الواردات.
وعلى مستوى المالية العمومية، تم تقليص عجز الميزانية إلى 4.3%، مقارنة بـ5.4% في 2022، وانخفضت نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الإجمالي إلى 68.7% مقابل 71.4% في السنة السابقة.
وبلغت النفقات المنجزة في الميزانية العامة 532.9 مليار درهم، فيما بلغت نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة 151.67 مليار درهم مقابل موارد بقيمة 181.58 مليار درهم. أما مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة، فسجلت نفقات استغلال بـ2.33 مليار درهم، ونفقات استثمار بـ317.61 مليون درهم، فيما بلغت الزيادة الصافية في النفقات 13.94 مليار درهم.
وختم لقجع بالتأكيد على أهمية تعميم التدبير القائم على النتائج، وتعزيز الأدوات التنظيمية والرقابية المعتمدة، رغم التحديات المتبقية، مع التزام الحكومة برفع نجاعة الأداء المالي والإداري.
