في خطوة غير مسبوقة، أقرّت الحكومة المغربية تعديلًا جوهريًا على شروط الترشح في الانتخابات المقبلة، بهدف تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، فبموجب القرار الجديد، سيتعين على جميع المترشحين للحصول على مقعد في الانتخابات المقبلة الحصول على “شهادة الموافقة على الترشح”، وهي وثيقة ثلاثية التوقيع تشمل توقيعات من وزارة الداخلية، والأمن الوطني، والنيابة العامة.
ووفقًا لهذا القرار، فإن “شهادة حسن السيرة والسلوك” التي كانت تُعتمد سابقًا لا تكفي بعد الآن لإثبات نزاهة المترشح، بل سيُطلب من كل راغب في الترشح أن يمر عبر مراحل أكثر تشددًا، حيث ستُعطى “شهادة الموافقة على الترشح” فقط للأشخاص الذين لا يوجد لديهم أي سجلات مرتبطة بالفساد أو الجرائم.
هذه الوثيقة الجديدة ستُمنح بعد التحقق الكامل من سجل المتقدمين، ما يشمل فحصًا دقيقًا للملفات الشخصية لجميع المترشحين للتأكد من أنهم لا يحملون أي شبهة فساد أو تهم جنائية. وهذا يمثل، حسب المراقبين، محاولة حقيقية لتصفية المشهد السياسي من الفاسدين وأصحاب السوابق الذين قد يستغلون الثغرات القانونية للترشح.
يهدف القرار إلى تعزيز الثقة بين الناخبين والمؤسسات السياسية، حيث يعتبر المراقبون أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مهمًا في مسار مكافحة الفساد. الحكومة المغربية أصدرت بيانًا أكدت فيه أن هذا التعديل “يأتي في إطار تعزيز الشفافية والمساواة في الانتخابات، والتأكيد على أن الانتخابات يجب أن تكون وسيلة للتغيير، لا لتشريع الفساد”.
هذا القرار لقى ترحيبًا كبيرًا من مختلف الأوساط السياسية والمجتمعية، إلا أن بعض الأحزاب السياسية عبرت عن تحفظات بشأن الشروط الجديدة. وأشار ممثلو الأحزاب المعارضة إلى أن هذه الإجراأت قد تشكل عائقًا أمام بعض الأفراد في عملية الترشح، خاصة أولئك الذين قد يواجهون صعوبة في الحصول على الوثائق المطلوبة.
في الجهة المقابلة، أعربت الشخصيات السياسية المؤيدة للقرار عن تفاؤلها بأن هذه التعديلات ستساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والنظام السياسي، مما يساهم في خلق بيئة انتخابية تتمتع بمزيد من الشفافية والنزاهة.
