أصدرت إدارة السجن المحلي الأوداية بمراكش بيانًا توضيحيًا ردّت فيه على ما ورد في أحد المقالات المنشورة بموقع إلكتروني، والذي اتهم المؤسسة بـ”اعتماد معايير مزدوجة في التعامل مع الزوار” و”غياب فضاأت مخصصة للاستقبال”. الإدارة وصفت هذه الادعاءات بأنها “عارية من الصحة”، مؤكدة التزامها بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.
وأوضحت إدارة السجن أن المؤسسة تتوفر على مكتب مخصص لاستقبال الزوار، إلى جانب فضاء مغطى للانتظار، يتم من خلاله تنظيم الزيارات بشكل ممنهج عبر منصة إلكترونية خاصة. كما أشارت إلى تخصيص فضاء للزوار الجدد من أجل تسهيل إجراءات إنجاز الوثائق المطلوبة.
في السياق ذاته، كشفت إدارة المؤسسة أن كاتب المقال المعني هو سجين سابق في ما بات يُعرف إعلاميًا بملف “حمزة مون بيبي”، وقد حاول بتاريخ 15 غشت 2025 زيارة أحد النزلاء برفقة شخص آخر دون الإدلاء بعقد زواج أصلي، ما أدى إلى رفض الزيارة وفقًا للقانون. وأكد البيان أن المعني لم يتقبل هذا القرار، وهدد إدارة المؤسسة، كما سبق له أن حاول التوسط لآخرين لزيارة سجناء دون احترام الإجراءات الرسمية.
وأضاف البيان أن صفة “الحقوقي” أو “الإعلامي” التي يروج لها المعني “لا تعدو أن تكون غطاءً لتحقيق مصالح شخصية”، بحسب تعبير إدارة السجن، التي شددت في ختام توضيحها على أن حقوق النزلاء والزوار مكفولة وفقًا للقوانين الجاري بها العمل، بعيدًا عن أي استغلال أو تضليل إعلامي.
يأتي هذا التوضيح في ظل تزايد التفاعلات حول قضايا السجون وحقوق الإنسان، وهو ما يعكس أهمية التوازن بين حرية التعبير وضرورة الالتزام بالمعطيات الدقيقة والمساطر القانونية المعمول بها.
