متابعة
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم 28 غشت 2025 بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.25.539 القاضي بتعديل المرسوم التطبيقي رقم 2.05.1012 الصادر في 3 ماي 2006، المتعلق بالساعات الإضافية الخاصة بالأطر التعليمية.
مضمون المرسوم
يتضمن النص الجديد إجراءين أساسيين:
- رفع قيمة التعويضات المخصصة للساعات الإضافية، في خطوة تهدف إلى جعلها أكثر تحفيزا.
- زيادة السقف الزمني المسموح به، عبر إضافة ساعتين أسبوعيا إلى الحد الأقصى الممكن إنجازه.
وتندرج هذه التدابير ضمن تفعيل خريطة الطريق لإصلاح التعليم 2022-2026، ولا سيما ما يتعلق بتنشيط الحياة المدرسية ومحاربة الهدر المدرسي.
توتر مستمر في صفوف الأساتذة
ورغم هذه الزيادات، ما تزال حالة من الاستياء تخيم على جزء واسع من الأطر التعليمية، إذ تعتبر النقابات أن الإجراءات المعلنة لم تلبِّ بشكل كافٍ انتظارات الشغيلة.
وتشير الفيدرالية الوطنية للتعليم (FNE) على وجه الخصوص إلى أن التعويض التكميلي بقيمة 500 درهم، الذي يهم أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وكذا الأطر المتخصصة، لم يُدمج بعد بشكل فعلي في النصوص التنظيمية.
كما يطالب ممثلو الأساتذة بتسريع تفعيل الالتزامات المنبثقة عن اتفاقات دجنبر 2023، خاصة ما يتعلق بالمنح والترقيات وإعادة تقييم الأجور.
وبينما يشكل مرسوم 28 غشت خطوة عملية من خلال تحسين التعويضات وتوسيع المرونة الزمنية، إلا أنه يبقى دون مستوى تطلعات العديد من النقابات والأساتذة، الذين ينتظرون استجابة شاملة لمطالبهم وفي مقدمتها الزيادة الشهرية بـ500 درهم.
