اكسبريس
في إطار عملية مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية تحضيرا لهذا الاستحقاق الوطني، أفادت وزارة الداخلية بأن فترة تقديم طلبات التسجيل الجديدة في اللوائح الانتخابية العامة، استعدادا لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، تمتد من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026.
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن القرار رقم 690.26 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026، والمؤرخ في 22 أبريل من السنة نفسها، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات التشريعية المقبلة، مع تحديد فترة التسجيل الجديدة في ثلاثين يوما، تمتد من 15 ماي إلى غاية 13 يونيو 2026.
وذكرت الوزارة في بلاغها، أن على المواطنين غير المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، والبالغين من العمر 18 سنة كاملة أو الذين سيبلغون هذا السن بتاريخ الاقتراع المحدد في 23 شتنبر 2026، تقديم طلبات تسجيلهم داخل الآجال القانونية المحددة، بما يتيح لهم المشاركة في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وبالنسبة للأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم وانتقلوا إلى جماعة أو مقاطعة أخرى، فقد دعا المصدر ذاته، إلى تقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى اللوائح الانتخابية الخاصة بمكان إقامتهم الجديد، قصد تحيين المعطيات الانتخابية وضمان إدراجهم في الدوائر الانتخابية التي يقيمون بها فعليا.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن طلبات التسجيل الجديدة أو طلبات نقل التسجيل يمكن إيداعها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للوائح الانتخابية أو لدى المكاتب التي وضعتها السلطات المحلية رهن إشارة المواطنين بمختلف الجماعات الترابية، وذلك لتسهيل هذه العملية وضمان انخراط أوسع للناخبين.
وبخصوص الناخبين الذين غيروا محل إقامتهم داخل النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة نفسها، حثت الوزارة على ضرورة تحيين عناوينهم خلال الفترة الممتدة بين 15 ماي و13 يونيو 2026، سواء عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض أو من خلال إشعار السلطة الإدارية المحلية المختصة.
كما دعت وزارة الداخلية جميع الناخبين، وخاصة الذين غيروا أماكن إقامتهم خلال السنوات الأخيرة، إلى التحقق من وضعيتهم داخل اللوائح الانتخابية، وذلك عبر إرسال رسالة قصيرة إلى الرقم المجاني 2727 أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية.
وأوردت الوزارة في بلاغها، على أنه في حال عدم العثور على اسم الناخب ضمن اللوائح الانتخابية الحالية، يتعين عليه تقديم طلب تسجيل جديد قبل انتهاء الآجال المحددة في 13 يونيو 2026، سواء عبر الوسائل الرقمية المتاحة أو من خلال المكاتب المختصة التابعة للسلطات المحلية.
وتأتي هذه العملية في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاقات التشريعية المقبلة، والتي تشكل محطة سياسية مهمة في الحياة الديمقراطية بالمملكة، حيث تراهن السلطات على ضمان تحيين شامل للوائح الانتخابية وتمكين أكبر عدد ممكن من المواطنين المؤهلين من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت والمشاركة في اختيار ممثليهم بمجلس النواب.
