صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء وخصصت للدراسة والتصويت على مقترحات القوانين الجاهزة، بالأغلبية، على مقترحي قانون؛ يتعلق الأول بكفالة الأطفال المهملين والثاني بالالتزامات والعقود.
وحظي مقترح القانون المتعلق بتعديل المادة 19 من القانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بموافقة 37 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثلاثة آخرون عن التصويت.
وبحسب مقدمي المبادرة التشريعية، فإن مقترح القانون جاء ليقدم عددا من الأجوبة بشأن وضعية الأطفال المهملين، بما يضمن حقوقهم وتنشئتهم وفق مقاربة تحقق الجوهر من الكفالة في بعدها الإنساني.
ويعد القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، أحد الأوراش القانونية المفتوحة في إطار الجهود الرامية إلى النهوض بأوضاع الطفولة وتعزيز الحماية القانونية للطفل، إذ يهم فئة خاصة حرمت من رعاية الأبوين، وأصبحت ضمن خانة الأطفال المهملين، وما يترتب عن ذلك من تبعات قانونية واقتصادية واجتماعية.
ويستند مقترح القانون إلى التحولات التي عرفها المجتمع وما أفرزته من إشكالات مرتبطة بتطبيق القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، لاسيما ما يتعلق بحرمان كافل الطفل من الإدلاء بدفوعاته وملاحظاته بشأن التقارير المنصوص عليها في المادة 19 من القانون المذكور، خاصة في ظل إمكانية التنفيذ المعجل للأمر القضائي رغم الطعن فيه، مع احتفاظ كافل الطفل بحق استئنافه.
وبمقتضى هذا النص التشريعي، سيتمكن كافل الطفل من إبداء ملاحظاته قصد تكوين قناعة مؤسسة على معطيات متكاملة قبل اتخاذ أي قرار يهم وضعية الطفل المكفول وما قد يترتب عنها.
كما صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مقترح قانون آخر يرمي إلى تعديل الفقرة الثالثة من الفصل 2.1 من القانون المنظم للالتزامات والعقود كما وقع تعديلها بموجب القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات الإلكترونية الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007.
وحظي مقترح القانون بموافقة 45 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع عن التصويت 6 مستشارين.
ورفضت بالأغلبية مقترحات قوانين ومقترحات قوانين تنظيمية أخرى كانت قد أحيلت من مجلس النواب، وتهم مجالات التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، والمالية والتنمية الاقتصادية، فضلا عن مبادرات تشريعية مرتبطة بقطاع العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
