ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، أشغال الدورة الحادية عشرة للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت في إطار ميثاق الاستثمار الجديد، حيث تمت المصادقة على حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية بقيمة إجمالية تناهز 42 مليار درهم، يرتقب أن تساهم في إحداث نحو 9800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، إلى جانب اعتماد مشاريع استراتيجية جديدة في قطاعات صناعية واعدة.
وأكد أخنوش، في مستهل الاجتماع، أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، حقق نتائج وصفها بالإيجابية، مبرزا أنه مكن، خلال ثلاث سنوات، من توقيع 391 اتفاقية استثمارية بحجم مالي إجمالي بلغ 520 مليار درهم.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الميثاق ساهم في تعزيز التوازن المجالي بين مختلف جهات المملكة، ودعم التشغيل المستدام، وترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال، وتشجيع التنمية المستدامة، فضلا عن استقطاب استثمارات مهيكلة من شأنها تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز السيادة الاقتصادية للمملكة.
وخلال هذه الدورة، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 29 مشروع اتفاقية و9 ملاحق اتفاقيات في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، باستثمارات تصل إلى حوالي 42 مليار درهم، من المنتظر أن توفر ما يقارب 9800 منصب شغل، منها 2400 منصب مباشر و7400 منصب غير مباشر.
وتتوزع هذه المشاريع على 16 إقليما وعمالة داخل ست جهات بالمملكة، من بينها الحوز والجديدة ومولاي يعقوب والناظور والرحامنة وتارودانت، بما يعكس استمرار توجيه الاستثمارات نحو مختلف المناطق وتعزيز العدالة المجالية.
كما تشمل المشاريع المصادق عليها 13 قطاعا اقتصاديا، من أبرزها السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتحويل وتثمين النفايات، إضافة إلى الطاقات المتجددة.
وبحسب المعطيات المقدمة خلال الاجتماع، تصدرت الصناعة الغذائية القطاعات الأكثر توفيرا لفرص الشغل ضمن المشاريع الجديدة، متبوعة بالصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران.
وفي ما يتعلق بنظام الدعم الخاص الموجه لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، وافقت اللجنة على ثلاثة مشاريع جديدة باستثمارات تبلغ 8.4 مليارات درهم، من المرتقب أن تخلق أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، إلى جانب المصادقة على ملحق لاتفاقية استثمار.
وتهم هذه المشاريع قطاعات صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، وستقام في جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.
كما منحت اللجنة، خلال الدورة نفسها، الطابع الاستراتيجي لثلاثة مشاريع استثمارية جديدة تتجاوز قيمتها 29 مليار درهم، ينتظر أن توفر أكثر من 1100 منصب شغل مباشر، في خطوة تروم مواصلة جذب الاستثمارات الكبرى وترسيخ موقع المغرب كوجهة صناعية واستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.
