نجيبة جلال
من بين الرسائل السياسية الأكثر دلالة في خطاب العرش، تلك المتعلقة بالمرحلة التي ستعقب الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي تكشف بوضوح عن طبيعة الدور المنتظر من الحكومة الجديدة. فالخطاب لم يقدم الانتخابات باعتبارها محطة لإعادة رسم الاختيارات الكبرى للدولة، وإنما باعتبارها بداية “دورة جديدة في مسارنا التنموي”، في إطار رؤية استراتيجية ثابتة تواصل البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.
وتكتسب هذه الإشارة أهميتها من اقترانها بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة سيكون عنوانها “تحصين المكتسبات ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى”. وهي صياغة تعكس تصورا واضحا لاستمرارية السياسات العمومية، وتؤكد أن المشاريع الاستراتيجية للمملكة لا ترتبط بالإيقاع الانتخابي أو بتعاقب الحكومات، بل تندرج ضمن رؤية بعيدة المدى تؤطرها الدولة وتحرص على استمرارية تنفيذها.
ويزداد هذا المعنى وضوحا عندما يشدد جلالة الملك على أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية “تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني”، باعتبارها ثمرة تراكمات متواصلة نتجت عن اختيارات استراتيجية راكمتها المملكة على مدى سنوات. وبهذا، يرسخ الخطاب فكرة أن الحكومات المتعاقبة لا تبدأ من نقطة الصفر، بل تنخرط في مسار وطني مستمر، تضطلع فيه بمسؤولية تنزيل السياسات العمومية وتسريع تنفيذها وتعزيز مردوديتها.
ومن هذا المنطلق، يعيد الخطاب تعريف وظيفة الحكومة المقبلة. فلم يعد الرهان منصباً على إطلاق استراتيجيات جديدة أو تغيير الأولويات الوطنية، بقدر ما أصبح مرتبطا برفع نجاعة التنفيذ، وتسريع وتيرة الإصلاحات، وتحويل المشاريع الكبرى إلى نتائج ملموسة تنعكس على الاقتصاد الوطني وتحسن ظروف عيش المواطنين. ويعكس هذا التحول انتقالا من مرحلة صياغة الرؤى إلى مرحلة تعظيم أثرها، حيث تصبح الحكامة والفعالية وجودة الإنجاز هي المعايير الأساسية لتقييم الأداء الحكومي.
كما تحمل هذه الرسائل بعدا سياسيا موجها إلى الأحزاب، مفاده أن التنافس الانتخابي لم يعد يدور حول إعادة تحديد الخيارات الاستراتيجية للدولة، وإنما حول القدرة على تقديم كفاءات وبرامج قادرة على حسن تدبير المرحلة المقبلة، واستثمار ما راكمته المملكة من مكتسبات. وبهذا المعنى، يوجه الخطاب النقاش السياسي نحو سؤال الكفاءة في التنفيذ، بدل الجدل حول ثوابت التوجه الاستراتيجي للدولة.
وفي العمق، يكرس خطاب العرش مفهوم الدولة الاستراتيجية التي تؤسس خياراتها الكبرى بمنظور طويل المدى، وتضمن استمرارية مشاريعها عبر المؤسسات، مع الحفاظ في الوقت نفسه على دينامية التداول الديمقراطي من خلال تجديد النخب الحكومية. ومن ثم، فإن الرسالة السياسية الأبرز في الخطاب لا تتمثل فقط في الإعلان عن دورة تنموية جديدة، بل في رسم معالم العقد السياسي الذي سيؤطر عمل الحكومة المقبلة، والقائم على ثلاثية واضحة: استمرارية الرؤية، وتسريع الإنجاز، وتعزيز الأثر الملموس للسياسات العمومية، بما يرسخ الثقة في المؤسسات ويواكب طموح المغرب إلى ترسيخ مكانته كدولة صاعدة ذات رؤية استراتيجية مستقرة.



















