جدد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم السبت بالعاصمة طوكيو، التأكيد على التزام المغرب الراسخ بالمضي قدماً في ورش التغطية الصحية الشاملة، وذلك خلال مشاركته في المنتدى الرفيع المستوى المنظم بشراكة بين الحكومة اليابانية والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية. وجاء حضور المملكة ضمن مجموعة محدودة من الدول، في إشارة إلى التقدير الدولي المتزايد للنموذج المغربي في ميدان توسيع الحماية الاجتماعية والإصلاحات العميقة التي يشهدها القطاع الصحي تحت توجيهات الملك محمد السادس.
وخلال مداخلته، أوضح الوزير أن مسار تعميم التغطية الصحية لم يعد شعاراً سياسياً، بل تحول إلى برنامج إصلاحي متماسك أفرز نتائج ملموسة، من أبرزها بلوغ نسبة تغطية إلزامية تناهز 88 في المئة من سكان البلاد. وأشار إلى أن هذا التقدم ترافق مع تعزيز كبير في تمويل المنظومة الصحية، بعدما ارتفعت ميزانية وزارة الصحة بأكثر من أربعة أضعاف ما بين 2010 و2026، لتصل إلى 42,4 مليار درهم، أي ما يعادل 8,8 في المئة من الميزانية العامة.
وفي هذا الصدد، شدد التهراوي على أن المغرب ماض في بناء نموذج صحي يقوم على حكامة أكثر نجاعة، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الابتكار في آليات التمويل. كما أكد استعداد المملكة لتسريع الإصلاحات في أفق اللقاء الأممي حول التغطية الصحية الشاملة لسنة 2027، بهدف تحقيق الهدف المركزي المتمثل في التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030، عبر تحديث البنيات الصحية، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، والارتقاء بالموارد البشرية.
وعلى هامش المنتدى، عقد الوزير لقاءات ثنائية مع شركاء من المكسيك وإندونيسيا والمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض، تم خلالها التباحث حول تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدوائية، ورقمنة الخدمات الصحية، والشراء العمومي، إلى جانب تبادل الخبرات بشأن تنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية.
وشهدت فعّاليات المنتدى إطلاق «مركز المعرفة للتغطية الصحية الشاملة»، الذي يهدف إلى دعم قدرات الدول في ترجمة التزاماتها السياسية إلى برامج تنفيذية قابلة للتحقيق، ما يفتح آفاقاً جديدة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي.
