سلّمت السلطات المغربية إلى السويد شخصين يحملان الجنسية السويدية، يشتبه في تورطهما في قضايا مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات، وذلك في إطار التعاون الأمني بين الرباط وستوكهولم.
وأعلنت السلطات السويدية أن المعنيين بالأمر جرى ترحيلهما إلى السويد عقب توقيفهما بالمغرب، مشيرة إلى أن العملية جاءت بعد اتفاق للتعاون الأمني بين أجهزة الشرطة في البلدين، أسهم في تحديد مكان عدد من المطلوبين وإيقافهم.
ويتعلق الأمر بمشتبه فيه يبلغ من العمر 28 عاماً، تتهمه السلطات السويدية بالوقوف وراء شبكة يشتبه في تزويدها شبكات إجرامية كبرى في السويد ودول الشمال الأوروبي بالمخدرات.
وبحسب المعطيات المتوفرة، كان الرجل مطلوباً للاشتباه في تورطه في الاتجار واسع النطاق بالمخدرات ومحاولة الابتزاز، قبل أن يتم توقيفه في 30 مارس الماضي بمطار طنجة، بناء على مذكرة بحث دولية صادرة عبر منظمة الإنتربول.
وترتبط القضية بشبكة يشتبه في ضلوعها في إدخال المخدرات إلى السويد وتوزيعها عبر تنظيم إجرامي. وكانت الشرطة السويدية قد أعلنت، خلال ربيع سنة 2025، عن حجز كميات كبيرة من المواد المخدرة في مدن أوبسالا وستوكهولم ومالمو، من بينها 94 كيلوغراماً من مادة 3-CMC و56 كيلوغراماً من الأمفيتامين.
أما الشخص الثاني، البالغ 42 عاماً، فيشتبه في اضطلاعه بدور بارز داخل شبكة إجرامية متورطة في تهريب كميات كبيرة من القنب إلى السويد خلال سنتي 2020 و2021، فيما سبق أن صدرت أحكام قضائية في حق عدد من المتورطين في القضية.
وأكد يوناس هيمار، نائب رئيس الوحدة الدولية بإدارة العمليات الوطنية السويدية، أن عمليات التسليم الأخيرة تعكس نتائج التعاون الأمني بين البلدين، معرباً عن تقديره لما وصفه بالتعاون المهني والفعال مع الشرطة المغربية.
ومن المنتظر أن يُعرض المشتبه فيهما على القضاء السويدي، حيث تقرر وضعهما رهن الحبس الاحتياطي في انتظار استكمال الإجراءات القضائية.
