أكد أحمد رضا الشامي، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، أن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بشأن الأحداث التي شهدتها سبتة أواخر يوليوز الماضي، لا يتضمن أي اتهام أو إملاء موجّه إلى المغرب، ولا يفرض على المملكة اتخاذ أي إجراء.
وأوضح الشامي، في تصريحات أعقبت التصويت على القرار، أن عدداً من التعديلات التي وصفها بأنها ذات طابع عدائي تجاه المغرب لم تجد طريقها إلى النص النهائي، معتبراً أن الصيغة المعتمدة تعكس، بحسب قراءته، مقاربة مسؤولة وبناءة من جانب غالبية النواب الأوروبيين، خصوصاً المنتمين إلى التشكيلات السياسية الرئيسية داخل البرلمان.
وانتقد السفير المغربي ما وصفه بـ«حملات إعلامية ودعائية» تحاول إسناد مواقف أو مقتضيات إلى القرار لا توجد في صيغته النهائية، داعياً إلى قراءة الوثيقة كما تم التصويت عليها، بعيداً عن التعديلات والمقترحات التي سبقت عملية الاعتماد.
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق، الخميس 17 شتنبر، على القرار بأغلبية 339 صوتاً مقابل 225، مع امتناع 16 نائباً. ويتضمن النص مواقف بشأن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي والتعاون مع المغرب في تدبير الهجرة وإعادة الأشخاص الذين لا يحق لهم البقاء داخل الأراضي الأوروبية.
وبالتزامن مع ذلك، شدد الشامي على أن معالجة ملف الهجرة تتطلب تعاوناً عملياً متواصلاً وحواراً مستمراً بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبراً أن الحوار المفتوح والصريح يظل السبيل لمعالجة التحديات المشتركة والبحث عن حلول مستدامة.
