متابعة
خرج آلاف الطلاب والمدرسين إلى الشوارع في عدة مدن يونانية، الأربعاء 21 أكتوبر، للمطالبة برفع التمويل العمومي المخصص للتعليم، وتحسين ظروف الدراسة، والحد من الاكتظاظ داخل الفصول، في احتجاجات تزامنت مع تصاعد التحركات الاجتماعية في عدد من الدول الأوروبية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وشهدت العاصمة أثينا مشاركة نحو 10 آلاف متظاهر، وفق الشرطة، في مسيرة سلمية شملت وسط المدينة وضواحيها، فيما امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، من بينها سالونيك وباتراس ولاريسا، للمطالبة بتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية وتوفير الموارد اللازمة لضمان جودة التعليم العمومي.
ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى توفير تعليم عمومي مجاني، معبرين عن استيائهم من نقص الأطر التربوية، وتدهور حالة بعض المباني المدرسية، فضلا عن المطالبة بتحسين أجور المدرسين وتوفير ظروف عمل أفضل.
كما دعا الطلاب الجامعيون إلى اتخاذ تدابير لتخفيف أعباء السكن، من خلال رفع الدعم المخصص للطلبة وتوسيع الطاقة الاستيعابية للإقامات الجامعية، في ظل ارتفاع الإيجارات وتزايد تكاليف الدراسة والمعيشة.
إضرابات في قطاعي التعليم والصحة
وترافقت الاحتجاجات مع إضرابات شملت عددا من المؤسسات التعليمية، بعدما دعت نقابات المدرسين إلى التوقف عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية. كما شهد القطاع الصحي تحركات احتجاجية مرتبطة بالأجور ونقص الموظفين.
وتأتي هذه التعبئة في وقت تواجه فيه الأسر اليونانية ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف السكن والطاقة، واستمرار التحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية، رغم تعافي البلاد تدريجيا من أزمة الديون التي امتدت بين عامي 2009 و2018.
وفي المقابل، أقرت وزيرة التعليم اليونانية، صوفيا زاخاراكي، بأهمية المطالب المرتبطة بالسكن الجامعي وتحديث المؤسسات التعليمية، مشيرة إلى مشاريع تتجاوز قيمتها 733 مليون يورو مخصصة لإنشاء إقامات طلابية جديدة وتحسين التجهيزات والبنية التحتية.
وتعكس هذه الاحتجاجات اتساع المطالب الاجتماعية في أوروبا، حيث باتت قضايا التعليم والسكن والقدرة الشرائية في صلب التحركات التي تشهدها عدة دول، وسط دعوات إلى تعزيز الخدمات العمومية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
