متابعة
ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرار المحكمة الإدارية بباريس، الذي كان قد سمح بتنظيم المسيرة الاحتجاجية الرئيسية المقررة السبت، عبر المسار الرابط بين ساحتي الباستيل والأمة، وذلك وفق قرار قضائي اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
وجاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة الإدارية، مساء الجمعة، برفع الحظر الذي فرضته محافظة الشرطة على هذا المسار، قبل أن تتقدم الأخيرة بطعن عاجل أمام مجلس الدولة لإلغاء الحكم.
وبموجب القرار الجديد، سيُعتمد المسار الذي اقترحته محافظة الشرطة، والذي يمتد من باب باغنوليه إلى باب شارنتون، في الضواحي الشرقية للعاصمة الفرنسية باريس، بدلا من المسار الذي اقترحه منظمو المظاهرة.
ويأتي هذا التطور في ظل استعداد السلطات الفرنسية لتأمين الاحتجاجات المرتقبة، وسط مخاوف من احتمال وقوع اضطرابات خلال هذه التحركات، ما دفع الجهات الأمنية إلى اتخاذ تدابير تنظيمية تتعلق بمسارات التجمعات والمسيرات.
