طالب وزير الصناعة الجزائري السابق، عبد السلام بوشوارب، القضاء الفرنسي برفض طلب تسليمه إلى الجزائر، حيث يواجه أحكاما غيابية بالسجن لمدة 100 سنة مع التنفيذ.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، أشار محامو بوشوارب، الذي تولى منصب وزير الصناعة والمناجم بين 2015 و2017، إلى أن موكلهم يتعرض لـ”ملاحقات سياسية” في إطار تصفية حسابات تتعلق بفترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019).
وأكدت المصادر أن القضاء الفرنسي تلقى الأربعاء طلبا لرفض تسليمه، وأن القرار النهائي بشأن تسليمه سيصدر في التاسع من الشهر المقبل.
وأشارت إلى أن المحكمة الفرنسية تلقت 8 طلبات تسليم، منها 3 لمتابعات قضائية و5 لتنفيذ أحكام تقضي بسجن بوشوارب لمدة 20 عاما، مع فرض غرامات مالية بملايين الدينارات الجزائرية ومصادرة ممتلكاته، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد، المحسوبية، وتعارض المصالح، فضلاً عن انتهاكات مالية أخرى.
كما أوضحت التقارير أن بوشوارب، البالغ من العمر 72 عاما، وضع تحت المراقبة القضائية منذ الخامس من أكتوبر 2023. وهو يقيم بشكل قانوني في منطقة الألب البحرية جنوب غربي فرنسا، ولكنه ملزم بعدم مغادرة الأراضي الفرنسية.
