جدد المغرب، أمس الثلاثاء بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، التأكيد على أهمية المقاربة المندمجة ومتعددة الأبعاد، القائمة على ثلاثية السلم والأمن والتنمية، في الاستجابة لتحديات السلم والأمن في إفريقيا.
وأكد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، أن القارة الإفريقية تواجه اليوم عددا لا يحصى من التحديات الأمنية، التي تهدد السلم والاستقرار في إفريقيا.
وشدد الدبلوماسي المغربي على ضرورة تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي وشركائه من أجل استجابة فعالة للتحديات الأمنية.
وقال السيد عروشي إنه في هذا السياق الخاص يُطرح السؤال بدقة حول قدرة عمليات دعم السلام على مواجهة التحديات الأمنية في إفريقيا وكذا تمويلها بشكل مستدام من أجل إنجاز المهام التي تم إنشاؤها من أجلها.
في الواقع، لكي تتمكن عمليات دعم السلام من الاضطلاع بمهامها، يضيف السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، يجب تزويدها بتمويل مستدام ويمكن التنبؤ به، بدعم من الأمم المتحدة، التي يتولى مجلس الأمن التابع لها المسؤولية الأساسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين.
وأضاف أنه بعد أن أظهرت المقاربة العسكرية الصرفة قصورا في معالجة قضايا السلم والأمن، تواصل المملكة المغربية الدعوة إلى نهج مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد، قائمة على ثلاثية السلم والأمن والتنمية، من أجل الاستجابة لتحديات السلم والأمن في إفريقيا، على النحو المنصوص عليه في إعلان طنجة، الذي أقره القرار رقم 842 الصادر عن مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي.
وأشار إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى دعم ومواكبة البلدان الإفريقية حتى تتمكن من الاستجابة بشكل فعال لاحتياجات وتطلعات مواطنيها في مجالات السلم والاستقرار والتنمية المستدامة.
يذكر أن هذا الاجتماع لمجلس السلم والأمن، الذي خصص لتمويل عمليات دعم السلام وأنشطة مجلس السلم والأمن، يأتي في أعقاب انعقاد عدة اجتماعات حول نفس الموضوع، مما يؤكد أهمية وأولوية هذه القضية.
