أعلن المعلمون في مختلف أنحاء الجزائر، يوم أمس الأربعاء عن تنظيمهم إضرابا شاملا عن العمل احتجاجا على الرواتب المنخفضة وظروف العمل المتدهورة، ويأتي هذا الإجراء بعد موجة من الاحتجاجات التي قادها الطلاب الشهر الماضي، والتي شكلت ظاهرة أصبحت معتادة في البلاد.
في اليوم الأول من الإضراب الذي استمر لمدة يومين، بدت المدارس خالية حيث تجول الطلاب خارج الفصول المغلقة بلا هدف واضح، ويأتي هذا التحرك الجماعي بين صفوف المعلمين والطلاب في وقت أصبح فيه الانتقاد العلني للحكومة نادرا بسبب التشديد الأمني والقيود المفروضة على حرية التعبير في البلاد.
وصرحت حفيظة عميري وهي نقابية لمنابر اعلامية محلية بأن “الحق في الإضراب هو حق دستوري”، مشددة على أهمية هذه الخطوة في ظل التقلص التدريجي لحقوق المواطنين، بما في ذلك حقوق النساء وحرية الصحافة ودور الأحزاب المعارضة.
على الرغم من أن الجزائر، الغنية بالموارد الطبيعية مثل الغاز، كانت تعتمد على نظام تعليم مجاني كجزء من سياساتها الاجتماعية، إلا أن النظام التعليمي أصبح الآن أحد رموز الغضب الشعبي ضد الحكومة.
كما يشكو المعلمون من أن رواتبهم لا تتناسب مع جهودهم، بينما يزداد عدد الشباب المتعلمين الذين يسعون للهجرة إلى الخارج بحثا عن فرص أفضل. وقد لوحظ زيادة في طلبات الحصول على تأشيرات أوروبية بين الشباب الجزائري.
وفي عام 2019 شهدت الجزائر موجة احتجاجات شعبية ضخمة شملت جميع شرائح المجتمع، حيث انتقد المتظاهرون تركيز السلطة السياسية والاقتصادية في أيدي نخبة صغيرة من الجنرالات والسياسيين والتجار، منذ ذلك الحين، تم تشديد الرقابة على النشاط السياسي والنقابي، مما جعل النقد العلني للحكومة داخل البلاد نادرا.
وفي الشهر الماضي، أظهر الطلاب موقفا جديدا من خلال تنظيم احتجاجات داخل مدارسهم وفي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن استيائهم من المناهج القديمة والتكاليف المرتفعة للتعليم، مؤكدين أنها لا تجهزهم لسوق العمل الحديث.
