الوكالات
يستعد زعماء دول الاتحاد الأوروبي لإبلاغ المفوضية الأوروبية بموقفهم من كيفية التعامل مع أزمة الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وذلك خلال اجتماع مرتقب في بروكسل، حيث سيُطلب منهم تحديد ما إذا كانوا يفضلون التوصل إلى اتفاق تجاري سريع يمنح بعض الامتيازات لواشنطن، أو المضي في تصعيد النزاع أملاً في تحقيق شروط أفضل للاتحاد.
ويرجح أن يختار أغلب الزعماء الأوروبيين الحل السريع لتفادي مواجهة اقتصادية، مع إمكانية معالجة التوازنات لاحقًا من خلال تدابير داخلية لإعادة الإنصاف في العلاقة التجارية. ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، بعد انتهاء المهلة المحددة في 9 يوليو.
وردًا على هذه التهديدات، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه فرض رسوم على سلع أميركية، منها طائرات بوينج، إذا نفذت واشنطن تهديداتها. وصرّح رئيس قطاع الصناعة في الاتحاد الأوروبي، ستيفان سيجورني، أن التكتل سيكون مضطرًا للرد لحماية بعض القطاعات الأساسية إذا أصر الجانب الأميركي على اتفاق غير متوازن.
وتُعتبر المفوضية الأوروبية الجهة المخولة بالتفاوض التجاري باسم دول الاتحاد، وستقوم باستشارة القادة حول طبيعة الرد المناسب بحلول الموعد النهائي. ومع تصاعد المخاوف من رسوم جمركية أميركية شاملة بنسبة 10% قابلة للزيادة، يرتفع عدد الدول الأوروبية التي تفضل تسوية سريعة.
ويتعرض الاتحاد الأوروبي حاليًا لرسوم أميركية بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم، و25% على السيارات وقطع الغيار، و10% على باقي السلع الأوروبية، وهو ما قد يتضاعف إذا لم يُتوصل إلى اتفاق قريب.
ويُتوقع أن يحضر نحو 23 زعيمًا من قادة الاتحاد للقمة بعد مشاركتهم في قمة حلف الناتو، وسط رغبة في تجنب تصعيد تجاري قد يهدد أجواء التفاهم التي سادت القمة السابقة.
وتدور مناقشات داخل الاتحاد حول فرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 21 مليار يورو، إضافة إلى دراسة حزمة جديدة بقيمة 95 مليار دولار، رغم تفضيل بعض الدول خفض حدة المواجهة. وتشمل الخيارات المقترحة فرض ضرائب على الإعلانات الرقمية، ما قد يؤثر على شركات تكنولوجيا أميركية كبرى مثل غوغل وأبل وميتا ومايكروسوفت، في خطوة تهدف إلى تقليص الفائض التجاري في الخدمات لصالح الولايات المتحدة، بينما يحتفظ الاتحاد بفائض في مجال السلع.
