متابعة
من المرتقب أن يترأس جلالة الملك محمد السادس خلال الأيام المقبلة مجلسا وزاريا للتداول في مجموعة من القضايا الاستراتيجية، على رأسها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، والمصادقة على مشاريع مراسيم في المجال العسكري، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية وتعيينات في مناصب عليا.
ويتوقع أن يعكس مشروع قانون المالية الجديد توجيهات الخطاب الملكي الأخير أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، الذي دعا فيه إلى إحداث تحول نوعي في قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للدولة الاجتماعية، إلى جانب تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، توفير فرص الشغل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، التي تظل من أبرز التحديات التنموية في المغرب.
ويتوقع أن يحظى كل من قطاعي التعليم والصحة بأولوية قصوى فيما يتعلق بالاعتمادات المالية والتدابير العملية، تماشيا مع ورش تعميم الحماية الاجتماعية وتفعيل التزامات النموذج التنموي الجديد الذي يجعل من العدالة الاجتماعية والمجالية رافعة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.
