التهراوي يتحدى اتهامات “صفقة البوتاسيوم” ويطالب بإبراز الأدلة

متابعة

رد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على الاتهامات التي أثيرت حول صفقة تزويد السوق بمادة البوتاسيوم، مطالباً “أي شخص يتوفر على دليل واحد يثبت أن الإدارة لم تحترم القانون” بتقديمه.

وأكد الوزير، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المخصص لتقديم توضيحات بشأن الادعاءات المتعلقة بتضارب المصالح في صفقات الأدوية، أمس الأربعاء، أن طلبات العروض تُدبَّر في إطار الشفافية الكاملة واحترام القانون، مشدداً على أنه “شخصيًا، لا أقبل بأي خلل أو تجاوز في مساطر طلبات العروض، فالمسألة لا ترتبط أبدًا بشخص واحد داخل الإدارة، بل بمنظومة كاملة تضم عدة فاعلين، وكل طرف يتحمل مسؤوليته الكاملة أمام القانون”.

وتابع الوزير بلهجة حازمة؛ “أي شخص يتهمني، كوزير، بأني منحتُ طلب عروض لأي جهة، ولا أعرف أساسًا كيف يمكن لوزير أن يفعل ذلك، فليبرز الدليل. من لديه وثيقة، أو مراسلة، أو شاهد يثبت كلامه، فليقدمه. الاتهام يجب أن يُبنى على دليل، ولا يمكن إطلاق الكلام على عواهنه”.

وأورد أن المغرب يتوفر على مؤسسات دستورية راسخة للرقابة؛ “المجلس الأعلى للحسابات، مجلس المنافسة، الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة… وهذه المؤسسات قائمة وتشتغل. وعندما نقول أمام الرأي العام إن هناك “فضيحة” أو “تضارب مصالح” أو “منح صفقات بطريقة غير قانونية”، فنحن لا نمسّ الوزارة فقط، بل نمسّ مصداقية هذه المؤسسات الرقابية كذلك”.

وبالعودة للموضوع، شدد التهراوي على أنه “عندما يسمع البعض أننا سنمنح “التصريح المؤقت”، يعتقدون أننا نمنح “الصفقة مباشرة”. وهذا خطأ. التصريح المؤقت ليس صفقة، وليس امتيازًا. هو فقط رخصة تُمكّن شركة من التقدّم إلى طلب العروض في حالة خاصة تُسجَّل فيها ندرة أو انقطاع محتمل”.

واسترسل؛ “في القانون، صاحب ترخيص التسويق له الأسبقية دائمًا على صاحب التصريح المؤقت. وبالتالي، إذا توفّر صاحب ترخيص التسويق وشارك في طلب العروض، فإن التصريح المؤقت يُلغى تلقائيًا ولا يفتح ملفه.

وبناء على ذلك؛ أوضح التهراوي أنه “لا يمكن القول إن التصريح المؤقت امتياز يمنح شركة صفقة”، مضيفاً “أحيانًا يحدث انقطاع، والشركات نفسها ترصد ذلك في السوق الدولية قبل الوزارة، وهنا نحتاج إلى مرصد وطني للأدوية لرصد هذه الانقطاعات بشكل استباقي وقد طلبتُ تسريع إحداثه”.

وفيما يخص محلول البوتاسيوم، الذي شكل موضوع الجدل الأخير؛ قال التهراوي “كنا نتوفر على شركة محلية وحيدة للتزويد. هذه الشركة دخلت في إصلاحات تقنية تستوجب، قانونيًا، مراجعة الترخيص. قامت المديرية ثم الوكالة بمواكبتها، لكن الشركة لم تستجب للمعايير للحصول على الترخيص المحدَّث”، وأضاف: “توصلتُ، كوزير، بإرسالية رسمية تُنبّه إلى خطر انقطاع مادة حساسة. تواصلتُ مع السيد مدير الوكالة—وهي وكالة مستقلة—وأخبرته بالحاجة لتسريع المواكبة. طلبنا من الشركة استكمال إصلاحات إضافية لضمان جودة المنتوج. بالتوازي، ظهرت شركة محلية أخرى بادرت إلى إنتاج المحلول، فتمت مواكبتها لتفادي الانقطاع”.

وأبرز أن هذه الشركة الأولى تتعامل اليوم مع جهتين: الوزارة والوكالة. وفي حال واجهت مشكلًا مع الوكالة أو تأخرًا في الرد، فمن حقها مراسلة الوزارة، و”من واجبنا التفاعل مع شكايتها عبر المفتشية إذا تضمّنت أي غموض أو معطيات تستوجب التحقيق، والعلاقة الوحيدة التي تجمعني بملف التصاريح هي ضمان توفر الدواء في السوق. وأطلب من مدير الوكالة تقارير دورية بخصوص سير الرخص، وحالات الانقطاع، وتمّ فتح أوراش عديدة لتعزيز الرقابة وتحسين حكامة القطاع”.

وخلص إلى أن المعلومات الواردة في النقاش العمومي متوفرة للجميع؛ و”هذه الشركة تشتغل في القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وهي واحدة من أزيد من خمسين شركة، وليست شركة تتحكم في السوق”. مضيفاً؛ “نعرف جميعًا أن هناك تأخرًا في إطلاق بعض طلبات العروض، وقد اعترفت بهذا الأمر علنًا. وأكرر أن صفقات 2024 و2025 الخاصة بالمستشفيات مرت كلها عبر طلبات عروض شفافة، ورُسِّمت لفائدة شركة تنتج محليًا. وننتظر التحاق شركة ثانية بالإنتاج لخلق تنافسية وسيادة دوائية”.