متابعة
شهد إقليم تاونات، أمس الثلاثاء، إطلاق وتدشين مجموعة من المشاريع التنموية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي، بغلاف مالي يفوق 155 مليون درهم، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى السابعة والعشرين لعيد العرش.
وفي هذا السياق، أشرف عامل إقليم تاونات، عبد الكريم الغنامي، على تسليم مفاتيح 20 حافلة جديدة للنقل المدرسي، بكلفة تجاوزت 7.82 ملايين درهم، في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاص بـ”الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة”. وتستفيد من هذه الحافلات 20 جماعة ترابية بالإقليم، بهدف تعزيز خدمات النقل المدرسي وتشجيع التمدرس، خاصة في الوسط القروي ومحاربة الهدر المدرسي، لاسيما في صفوف الفتيات.
ويتوفر الإقليم حاليا على أسطول يضم 333 حافلة للنقل المدرسي، يستفيد منها أكثر من 20.7 ألف تلميذ وتلميذة، مع برمجة اقتناء 20 حافلة إضافية خلال سنة 2026 لتعزيز هذا الأسطول.
كما اطلع عامل الإقليم على تقدم أشغال الشطر الأول من مشروع المقطع الطرقي بمدينة تاونات، الذي بلغت نسبة إنجازه نحو 30 في المائة، ويشمل تهيئة شبكات التطهير السائل وتصريف مياه الأمطار، وإعادة تأهيل شبكات الماء الصالح للشرب والهاتف، إلى جانب إنجاز الجدران الداعمة.
وأكدت السلطات الإقليمية ضرورة تسريع وتيرة الأشغال مع احترام المعايير التقنية المعتمدة، بالنظر إلى أهمية المشروع الذي تبلغ استثماراته الإجمالية 175 مليون درهم، منها أكثر من 111.5 مليون درهم مخصصة للشطر الأول، بشراكة بين عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الترابية.
ويهدف المشروع إلى تحديث البنية الحضرية لمدينة تاونات، وتحسين جاذبيتها الاقتصادية والسياحية، وتسهيل حركة السير، والرفع من مستوى السلامة الطرقية وجودة الخدمات.
وفي القطاع الصحي، أشرف عامل الإقليم بالجماعة القروية أورتزاغ على تدشين مركز صحي قروي من المستوى الثاني، إلى جانب إعطاء الانطلاقة الرسمية لخدمات 11 مؤسسة صحية من الجيل الجديد بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها، باستثمار يفوق 37 مليون درهم، بتمويل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وتشمل هذه المشاريع مركزين صحيين حضريين، وخمسة مراكز صحية قروية، وأربعة مستوصفات، في إطار البرنامج الوطني لعصرنة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وتندرج هذه المشاريع ضمن جهود تعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية بإقليم تاونات، والرفع من جودة خدمات التعليم والصحة، بما يواكب أهداف التنمية المحلية ويستجيب لحاجيات الساكنة.
