متابعة
صوتت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح الجمعة، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، في إطار القراءة الثانية، وذلك بعد إدخال التعديلات التي اعتمدها مجلس المستشارين. وشهدت الجلسة التصويت بالإجماع على التعديل القاضي بخفض رسم الاستيراد المفروض على الهواتف الذكية وباقي الأجهزة المماثلة المستعملة في شبكات الهاتف المحمول أو الشبكات اللاسلكية، من 17.5 في المائة إلى 2.5 في المائة.
كما صوّت أعضاء اللجنة، بالإجماع، على معظم التعديلات التي كانت الحكومة قد وافقت عليها في مجلس المستشارين. وفي ما يتعلق بالتصويت على المشروع برمته، حظي بدعم 17 نائباً، مقابل امتناع 8 نواب، دون تسجيل أي معارضة.
وجاء هذا التصويت بعد يوم واحد من مصادقة مجلس المستشارين، في جلسة عمومية، بالأغلبية، على المشروع نفسه، حيث نال تأييد 36 مستشاراً، مقابل معارضة 12، وامتناع 6 مستشارين عن التصويت، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وكان مجلس المستشارين قد صادق، في مرحلة سابقة، على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، قبل إحالته من جديد على مجلس النواب وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.
يشار إلى أن مجلس النواب كان قد صادق، منتصف نونبر الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2026، الذي يعدّ آخر قانون مالية خلال الولاية الحكومية والتشريعية الحالية، وذلك بموافقة 165 نائباً ومعارضة 55، دون تسجيل امتناع عن التصويت.
