متابعة
توعدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بالقضاء على العشوائية في قطاع الصيد بالقوارب المعيشية، مؤكدة جهود الوزارة في مواجهة المضاربات بأسواق السمك وحماية الشعاب المرجانية على طول السواحل الوطنية.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضحت الدريوش أن قطاع الصيد البحري في الداخلة شهد تراجعات كبيرة بسبب ضعف المراقبة وغياب مخططات التهيئة، مما أدى إلى إفلاس عدد من الوحدات. وأضافت أن الحكومة اتخذت تدابير هامة منذ مطلع الألفية، عبر مشاريع استراتيجية مثل “آليوتيس” عام 2009، لدعم البحث العلمي وتحديد مجهود الصيد وتنظيم وحدات الصيد التقليدي وإحياء نشاط التسمين في الداخلة.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن 17 ألف قارب نشط اليوم في الصيد التقليدي، مؤكدة أن الوزارة تتصدى للقوارب غير القانونية لضمان استدامة الثروة السمكية وحماية استثمارات الصيادين. كما لفتت إلى الدور المحوري للسلطات المحلية في محاربة العشوائية، مع التأكيد على أن منح الرخص يتم وفق دراسات دقيقة لمصايد الأسماك المتاحة.
وفي ما يتعلق بأسواق السمك، أبرزت الدريوش جهود الوزارة لتطوير شبكة أسواق الجملة وتنشيط الأسواق المحلية، بهدف تعزيز المنافسة المشروعة والحفاظ على أسعار مناسبة، مشيرة إلى تجهيز أكثر من 70 سوقاً للمنتوجات البحرية، 61 منها تعمل بنظام المزاد العلني الرقمي.
كما أكدت على أهمية حماية الشعاب المرجانية، وخاصة المرجان الأحمر، باعتباره مورداً نادراً وذا قيمة اقتصادية عالية، مشيرة إلى تحديد مناطق استغلال محددة بالعرائش وأصيلة وكاب سبارطيل، مع وضع سقف أقصى لكمية الاستغلال عند 985 كيلوغراماً، حفاظاً على التجدد البيئي لهذه الثروة البحرية.
واختتمت الدريوش بتأكيد التزام المغرب بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية التنوع البيولوجي البحري والسواحل، بما يعزز التنمية المستدامة للمصايد ويحفظ الموارد للأجيال القادمة.
