متابعة
كشف نزار بركة، وزير التجهيز والماء، عن حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمغرب جراء الفيضانات الأخيرة، مؤكدًا أن المقصود الأول من السدود هو حماية المواطنين وضمان استمرارية تزويدهم بالمياه الصالحة للشرب ومياه السقي والطاقة الكهرومائية، إلى جانب ضبط تصريف المياه لتفادي الأضرار.
وأوضح الوزير خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي للناطق الرسمي باسم الحكومة أن سد وادي المخازن استقبل 1.462 مليار متر مكعب من المياه، بينما تبلغ سعته الإجمالية 672 مليون متر مكعب، مشددًا على أن التفريغ يهدف لحماية المنشأة وضبط جريان المياه، لا لسد الحاجة فقط. وفي حوض اللوكوس، بلغ المخزون 1.117 مليار متر مكعب، أي بنسبة 166% من السعة العادية، بعدما دخل 1.031 مليار متر مكعب خلال 15 يومًا فقط، ما استدعى التدخل الفوري للتفريغ.
أما سد الوحدة، فقد سجل واردات بقيمة 3.48 مليار متر مكعب، منها 1.4 مليار خلال أسبوع واحد، ما اضطر الوزارة إلى رفع الصبيب المفرغ من 200 إلى 2.200 متر مكعب في الثانية قبل تخفيضه لاحقًا إلى 1.300 متر مكعب، ثم إلى 800 متر مكعب بعد يوم الجمعة.
وفي ما يخص الشبكة الطرقية، أوضح الوزير أن 168 مقطعًا تضررت، أعيد فتح 124 منها، فيما لا تزال 44 طريقًا مقطوعة. وتوزعت الأضرار على مناطق طنجة-تطوان-الحسيمة، الرباط-سلا-القنيطرة، فاس-مكناس، مراكش-آسفي، سوس-ماسة، الدار البيضاء-سطات، بني ملال-خنيفرة، والشرق. وأرجع سبب الانقطاع في غالبية الطرق إلى ارتفاع منسوب المياه (119 طريقًا)، إضافة إلى انهيارات أرضية وانزلاقات للتربة (49 طريقًا) وسقوط منشآت فنية، خصوصًا في المجال القروي.
وأشار بركة إلى أن التدخلات الاستعجالية سمحت بإعادة فتح الطرق وفك العزلة، مع متابعة مستمرة للوضع لتقييم الأضرار، مؤكدًا ضرورة إجراء الدراسات اللازمة لإعادة البناء وفق أسس سليمة.
وشدد الوزير على أهمية مراجعة معايير بناء الطرق والسدود لمواجهة الظواهر المناخية القصوى التي باتت أكثر حدة وتواترًا، مؤكدًا أن التجربة الأخيرة أبرزت الحاجة إلى مرونة أكبر في التدبير الإداري، وتطوير النمذجة الهيدرولوجية، وإعداد خرائط للمناطق المهددة بالفيضانات، لضمان حماية المواطنين وتعزيز مقاومة البنية التحتية أمام المخاطر المناخية.
