متابعة
جددت مجموعة تضم 40 دولة، الثلاثاء بجنيف، دعمها الكامل للسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، وذلك خلال أشغال الدورة 62 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأكدت الدول الموقعة، في بيان تلاه السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف عمر زنيبر، أن قضية الصحراء المغربية تندرج ضمن نزاع سياسي يُعالج حصراً داخل مجلس الأمن، مشددة على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تشكل أساساً واقعياً وذا مصداقية للتوصل إلى حل سياسي دائم.
كما عبرت المجموعة عن دعمها لتنفيذ القرار 2797 لمجلس الأمن، الداعي إلى استئناف العملية السياسية عبر مفاوضات بين الأطراف المعنية على أساس المقترح المغربي، بهدف التوصل إلى تسوية نهائية واقعية ومتوافق بشأنها.
وأشادت الدول الموقعة بتطوير المغرب لمخطط الحكم الذاتي وتعزيزه، وبالتزامه تجاه إدماج ساكنة مخيمات تندوف في إطار المساواة بين جميع المواطنين المغاربة.
كما أبرز البيان انخراط المغرب في التعاون مع آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، داعياً إلى الحفاظ على الطابع غير المسيس للتفاعلات داخل مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وختمت الدول بيانها بالتنويه بفتح قنصليات عامة في العيون والداخلة، معتبرة ذلك دعامة للتنمية والاستثمار وتعزيز التعاون الإقليمي، ومؤكدة أن تسوية هذا النزاع من شأنها دعم الاستقرار والتنمية في إفريقيا والعالم العربي.
