باحدة عبد الرزاق/ قرية با محمد
احتضنت قرية با محمد بإقليم تاونات لقاء تواصليا لحزب التجمع الوطني للأحرار، عرف حضورا لافتا للمواطنين ومناضلي الحزب، وشكل مناسبة لاستعراض حصيلة العمل الحكومي والحزبي، وتقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي، في أفق الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم الثالث والعشرين من شتنبر المقبل.
وأكد مصطفى الميسوري، في كلمة افتتاحية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتوفر على حصيلة وصفها بالمشرفة في قرية با محمد، معتبرا أن الحضور المكثف للمواطنين يشكل مؤشرا على الثقة في العمل الذي قام به الحزب بالمنطقة. وشدد على مواصلة العمل من أجل تنمية المنطقة التي قال إنها ظلت، حسب تعبيره، تعاني من التهميش لعقود.
من جهته، أكد يونس رفيق، المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس، أن اللقاء لا يندرج فقط في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية، مذكرا بالنجاح الذي عرفه اللقاء السابق بتيسة. وأبرز أن التواصل والقرب من المواطنين يشكلان خيارا ثابتا للحزب، يتجاوز الظرفية الانتخابية والاستحقاقات المرتبطة بها.
أما محمد غياث، عضو المكتب السياسي للحزب، فاختار توجيه النقاش السياسي نحو ما اعتبره جوهر العمل الحزبي، مؤكدا أن التجمع الوطني للأحرار غير معني بالسجالات السياسية التي تخوضها بعض الأحزاب في مواجهته، وأن خصم الحزب الحقيقي هو الفقر والهشاشة.
وقال غياث إن الحزب انخرط منذ تحمله مسؤولية تدبير الشأن الحكومي في أوراش إصلاحية كبرى تستهدف خدمة المواطن وتعزيز العدالة الاجتماعية، وفي مقدمتها ورش الدولة الاجتماعية، الذي وصفه بأنه من أكبر الأوراش الإصلاحية المجتمعية التي أطلقها الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش.
ودافع المتحدث عن اختيارات الحكومة، مشيرا إلى أنها لم تتجه نحو القطاعات الأقل كلفة سياسيا، وإنما تحملت مسؤولية تدبير قطاعات حساسة وهيكلية، من بينها التعليم والصحة والاستثمار والسياحة.
وفي قطاع التعليم، استعرض غياث ما وصفه بالإرث الثقيل الذي ورثته الحكومة، سواء على مستوى أزمة أطر التدريس أو المؤسسات التعليمية أو البنيات والتجهيزات، مبرزا أن الحكومة اشتغلت على معالجة هذه الاختلالات، ومشيرا إلى ما اعتبره أكبر إنصاف عرفه قطاع التعليم ونساء ورجال التعليم. وأكد أن الحزب سيواصل الدفاع عن الإصلاح إلى حين استكماله، مهما كانت كلفته السياسية.
وأكد غياث أن العمل من أجل البلاد لا ينبغي أن يكون مرتبطا بالتصفيق، قائلا إن من يخدم البلاد لا ينتظر التصفيق، وإنما يستحق كلمة حق وكلمة إنصاف. واعتبر الحضور المكثف في قرية با محمد مؤشرا على قوة الحزب بجهة فاس مكناس، مجددا التأكيد على مواصلة العمل لخدمة المواطنين.
وفي السياق نفسه، أكدت نبيلة الرميلي، عضوة المكتب السياسي للحزب، أن ترسيخ الدولة الاجتماعية شكل أحد أبرز اختيارات التجمع الوطني للأحرار منذ سنة 2021، مشددة على أن الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم، تحتاج إلى الاستمرارية من أجل استكمال أهدافها.
وقالت الرميلي إن العمل السياسي لا يختزل في الخطابات، بل يقوم أساسا على القرب من المواطنين والحضور الميداني وتحويل البرامج إلى سياسات ومشاريع ملموسة. وأبرزت أن سياسة القرب تمثل أحد مرتكزات ممارسة الحزب، من خلال ربط حاجيات المواطنين بالبرامج العمومية.
وفي قطاع التعليم، تحدثت عن تجربة مدارس الريادة، وتحسين أوضاع نساء ورجال التعليم، وتعزيز برامج الدعم المدرسي، بهدف الرفع من جودة التعليم والحد من الهدر المدرسي.
أما في مجال الصحة، فأكدت أن الإصلاح الجاري يمثل ورشا هيكليا يحتاج إلى الوقت والاستمرارية، مشيرة إلى إحداث المجموعات الصحية الترابية ومشاريع بناء وتأهيل وتجهيز المؤسسات الصحية. وكشفت في هذا السياق عن مقترح للأداء بالثلث في بعض الحالات العلاجية، بما يسمح للمواطن بأداء جزء من التكلفة فيما تتكفل المنظومة الصحية بالباقي، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر.
كما أبرزت أهمية التحول الرقمي في القطاع الصحي، من خلال التوجه نحو إحداث ملف طبي رقمي لكل مواطن، بما يسمح للأطر الطبية بالاطلاع على المعطيات الصحية الأساسية للمريض، بغض النظر عن المؤسسة أو المدينة التي يتلقى فيها العلاج.
وأكدت الرميلي أن برنامج الحزب تم إعداده انطلاقا من الإنصات للميدان ومساهمة الخبراء والمناضلين والمنظمات المهنية والتنظيمات الموازية، مشيرة إلى أن الحزب يراهن على الكفاءات التي تشتغل بعيدا عن الأضواء، من أطباء ومهندسين ومحامين ومهنيين وشباب ونساء.
بدوره، أكد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي للحزب، أن تقديم حصيلة الحكومة أمام المواطنين مسؤولية مشتركة بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، داعيا مكونات الأغلبية إلى التواصل مع الناخبين وعرض حصيلتها وبرامجها بدل الانشغال مبكرا بتوزيع المناصب والحقائب الحكومية.
وأوضح بايتاس أن المنطق السياسي يقتضي أولا عرض الحصيلة والبرامج على المواطنين وترك الكلمة للناخبين، قبل الحديث عن التحالفات المقبلة أو توزيع المسؤوليات الحكومية، مشددا على أن نتائج صناديق الاقتراع هي التي ستحدد موازين القوى وترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة.
واعتبر أن كل حزب مشارك في الحكومة مطالب بتحمل مسؤوليته السياسية والأخلاقية في الدفاع عن اختياراته وشرح ما قدمه خلال فترة مشاركته في تدبير الشأن العام، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال الولاية الحكومية هو ثمرة عمل مشترك بين مكونات الأغلبية.
كما تحدث بايتاس عن مفهوم النضال داخل الحزب، معتبرا أن التجمع الوطني للأحرار يشكل امتدادا لأجيال متعاقبة منذ تأسيسه سنة 1978، وأن المناضل، وفق تصور الحزب، هو من يلتزم بقيمه وأخلاقياته وقواعد العمل السياسي، في إطار تراكم من المبادئ والقيم بين الأجيال.
من جانبها، أكدت فاطمة الزهراء عمور، عضوة المكتب السياسي للحزب، أن الحكومة تمكنت خلال ولايتها من تنفيذ عدد من المشاريع والإصلاحات الكبرى، رغم تداعيات جائحة كورونا والجفاف وتراكم الإشكالات في عدد من القطاعات الحيوية.
واستعرضت عمور عددا من الإجراءات التي اعتبرتها تعكس الجرأة السياسية للحكومة، من بينها الدعم الاجتماعي المباشر، وتعميم التغطية الصحية، وتحسين الأجور والرفع من الحد الأدنى للأجر، إلى جانب إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم وتشجيع الاستثمار.
وتوقفت عند ميثاق الاستثمار الجديد الذي قالت إنه جاء بعد انتظار دام ثمانية عشر عاما، معتبرة أنه ساهم في دينامية قطاعات الإنتاج واستقطاب استثمارات جديدة وخلق فرص للشغل.
وفي قطاع السياحة، أشارت إلى إحداث نحو اثنين وتسعين ألف منصب شغل مباشر خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ارتفاع الاستثمارات والطاقة الإيوائية. وأوضحت أن جهة فاس مكناس استفادت من نحو ألف وخمسمائة سرير جديد، ومشاريع تهدف إلى تعزيز جاذبية المنطقة وتطوير العرض السياحي.
كما أشارت إلى برنامج “Go سياحة” الذي يدعم مشاريع مؤسسات الترفيه، موضحة أن جهة فاس مكناس استفادت من مائتين وعشرين مشروعا موزعة على عدد من أقاليم الجهة، من بينها فاس وصفرو ومولاي يعقوب والحاجب، معتبرة أن تطوير العرض الترفيهي من شأنه إطالة مدة إقامة السياح ورفع المداخيل وخلق فرص جديدة للشباب.
وأضافت أن التجربة التي راكمتها الحكومة خلال الولاية الحالية مكنت الحزب من فهم أفضل لإشكالات المواطنين والانتقال من مرحلة تشخيص المشاكل إلى مرحلة اقتراح الحلول، وهو ما يشكل، بحسبها، أساسا لإعداد البرنامج المقبل.
وأوضحت أن البرنامج المقترح للمرحلة المقبلة يقوم على ثلاثة التزامات واثني عشر إجراء، من أبرزها حماية القدرة الشرائية بشكل مستدام، وضمان جودة الخدمات العمومية بمختلف مناطق المملكة، وتحقيق الإدماج الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بما يساهم في خلق مليون منصب شغل في أفق سنة 2030 وخفض معدل البطالة إلى تسعة في المائة.
كما اقترحت تعزيز “منحة العودة إلى الشغل”، من خلال رفع قيمتها إلى ما يعادل أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجر، وتمديد الاستفادة منها من ستة أشهر إلى اثني عشر شهرا، إلى جانب إحداث بطاقة خاصة لفائدة العمال الموسميين تتضمن تغطية مرتبطة بالتقاعد والتأمين الصحي، مع إعطاء الأولوية للعودة إلى سوق الشغل.
وفي ختام اللقاء، جدد محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، تأكيده أن الحزب يدخل الانتخابات التشريعية المقبلة بثقة كبيرة في تحقيق نتائج متقدمة، مستندا إلى ما وصفه بتجربة في تدبير الشأن الحكومي والجماعات الترابية، وإلى شبكة من المنتخبين والمناضلين والحضور الميداني المتواصل.
وأكد شوكي أن الحزب اختار الإعلان عن مرشحيه وبرنامجه في وقت مبكر، بدل انتظار الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، مشيرا إلى تقديم أحد عشر مرشحا على المستوى الجهوي، ومعربا عن ثقته في قدرتهم على تحقيق نتائج قوية يوم الثالث والعشرين من شتنبر.
ودعا الأحزاب المنافسة إلى تقديم أفكارها وبرامجها للدخول في تنافس سياسي قائم على المشاريع والقدرة على التنفيذ، قائلا: “قدموا أفكاركم وبرامجكم لنتقارع معها”.
وشدد على أن الناخب المغربي قادر على التمييز بين البرامج الواقعية التي تستند إلى إمكانيات واضحة للتنفيذ، وبين الوعود الانتخابية التي تبقى مجرد شعارات، معتبرا أن حصيلة التدبير الحكومي والترابي تشكل اليوم أرضية يمكن للمواطن أن يحكم من خلالها على التجارب السياسية.
كما أبرز شوكي أن قوة التنظيمات السياسية لا تبنى باستقدام الأسماء قبيل الانتخابات، وإنما تقاس بجذورها داخل المجتمع، وبوفاء مناضليها، وقدرتها على تقديم حصيلة ملموسة والدفاع عنها. واعتبر أن انتخابات سنة 2021 شكلت محطة مفصلية في المشهد السياسي بالمنطقة، مؤكدا أن الحزب حافظ على حضور مناضليه ومنتخبيه واستمر في التواصل مع المواطنين.
وأشار إلى أن التجمع الوطني للأحرار يحتفظ برئاسة ثمانية وعشرين جماعة بإقليم تاونات، معتبرا ذلك مؤشرا على تماسك التنظيم وقوته محليا، رغم ما وصفه بمحاولات استهداف بعض المنتخبين.
وانتقد شوكي ما اعتبره حضورا موسميا لبعض الفاعلين السياسيين الذين لا يتذكرون حاجيات الإقليم وساكنته إلا مع اقتراب الانتخابات، مؤكدا أن الحزب ظل حاضرا في تاونات وقرية با محمد وتيسة من خلال لقاءات تواصلية متواصلة.
وفي ما يتعلق بالملفات التنموية، شدد على أن النقاش حول التنمية ينبغي ألا يتحول إلى مجرد شعارات انتخابية، بل يجب أن يقاس بما تحقق على أرض الواقع، مستعرضا عددا من المشاريع، من بينها تأهيل خمسة وخمسين مركزا صحيا ومستوصفا من أصل واحد وسبعين، ومشروع تثنية الطريق الوطنية رقم ثمانية، إلى جانب مشاريع مرتبطة بالسدود والماء.
وأكد أن الحزب سيواصل الدفاع عن المشاريع المبرمجة لفائدة إقليم تاونات والعمل على تسريع تنفيذها، معتبرا أن قوة التجمع الوطني للأحرار تستند إلى حصيلة العمل، وشبكة المنتخبين والمناضلين، والحضور الدائم إلى جانب المواطنين.
وختم شوكي بالتعبير عن ثقته في تصدر التجمع الوطني للأحرار نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، والحفاظ على موقعه كأول قوة سياسية بعد الثالث والعشرين من شتنبر.
