كشف فوزي لقجع، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن أبرز المقترحات الاجتماعية والاقتصادية التي يتضمنها برنامج حزبه، خلال لقاء انتخابي احتضنه إقليم تنغير، اليوم الأحد 13 شتنبر، مقدماً حزمة من الوعود المرتبطة بالقدرة الشرائية والدعم الاجتماعي والضرائب والصحة والتشغيل والماء والطاقة.
وقال لقجع إن «البام» يسعى إلى تحويل برنامجه الانتخابي إلى تعاقد واضح مع المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة عبأت خلال السنوات الخمس الماضية ما يقارب 280 مليار درهم لفائدة عدد من الأوراش الاجتماعية، غير أن ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة حدّ، بحسبه، من الأثر الذي كان يفترض أن ينعكس على الحياة اليومية للأسر.
ووضع المسؤول الحكومي تحسين القدرة الشرائية في مقدمة أولويات الحزب، مؤكداً أن الهدف يتمثل في تمكين الأسر من اقتناء حاجياتها الأساسية بأسعار معقولة، واستعادة هامش من الاستقرار المالي الذي تأثر بارتفاع كلفة المعيشة.
وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، أعلن لقجع أن حزب الأصالة والمعاصرة يقترح رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم شهرياً، معتبراً أن من أفنى سنوات من عمره في خدمة البلاد بمختلف القطاعات يستحق معاشاً يضمن له الحد الأدنى من العيش الكريم بعد التقاعد.
كما طرح الحزب، وفق ما أورده لقجع، رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر الموجه إلى الأسر المحتاجة من حوالي 500 درهم حالياً إلى 1000 درهم شهرياً على الأقل، مع اعتماد الدخل الحقيقي والوضع الاجتماعي للأسرة معياراً أساسياً للاستفادة.
وانتقد المتحدث بعض المؤشرات المعتمدة في تحديد المستفيدين من الدعم، متسائلاً عن مدى وجاهة حرمان أسرة محتاجة من المساعدة بسبب امتلاك أحد أفرادها هاتفاً محمولاً أو دراجة هوائية أو دراجة نارية. وشدد على أن معيار الاستحقاق، في تصور الحزب، ينبغي أن يرتبط أساساً بالقدرة المالية الفعلية للأسرة.
وفي الشق الضريبي، تعهد لقجع بتخفيف العبء المرتبط بالضريبة على الدخل بالنسبة إلى الأجراء في القطاعين العام والخاص، بما من شأنه رفع الأجر الصافي الذي يصل إلى الموظفين والمستخدمين وتحسين قدرتهم على مواجهة المصاريف اليومية.
أما قطاع الصحة، فأكد أن الإصلاح الجاري يحتاج إلى تسريع وتيرته وتحسين جودة الخدمات، مشدداً على أن نجاح المنظومة الصحية لا يقاس فقط بالبنيات والتجهيزات، وإنما أيضاً بقدرة المواطن على الولوج إلى العلاج والحصول على خدمات تحفظ كرامته.
وحظي التشغيل ومواكبة الشباب بجانب من كلمة لقجع، الذي دعا إلى ربط التعليم والتكوين بالإدماج الاقتصادي، ومساعدة الشباب على تحويل كفاءاتهم ومواهبهم إلى مشاريع ومقاولات قادرة على خلق القيمة وفرص الشغل، بدل بقائهم خارج الدورة الاقتصادية.
وفي ملف الماء، دعا القيادي في «البام» إلى الانتقال من تدبير الأزمات المرتبطة بالجفاف إلى سياسة دائمة للأمن المائي، تضمن حاجيات السكان والاقتصاد والفلاحة على المدى البعيد، فيما شدد في المجال الطاقي على ضرورة استثمار المؤهلات المغربية في الطاقة الشمسية والريحية وتوسيع الاستفادة من الطاقات المتجددة.
وكشف لقجع، في هذا الصدد، عن مقترح يستهدف الأسر ذات الاستهلاك الكهربائي المحدود، موضحاً أن الدولة يمكن أن تتكفل بأداء فاتورة الكهرباء بالنسبة إلى الأسر التي لا يتجاوز استهلاكها الشهري ما بين 90 و100 درهم، بهدف تخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر هشاشة.
وربط عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة هذه الالتزامات بالورش التنموي الرامي إلى تقليص الفوارق المجالية، مؤكداً أن تنغير وباقي المناطق المغربية ينبغي أن تستفيد من وتيرة تنموية متقاربة، في أفق تجاوز ما وصفه بمنطق «مغرب بسرعتين».
وأشار إلى أن تنزيل هذا الطموح يتطلب تعبئة استثمارات ضخمة تتجاوز 200 مليار درهم، معتبراً أن المرحلة المقبلة تستدعي تعبئة جماعية وعملًا متواصلاً لتحقيق الأهداف التنموية، والوصول، في أفق 2031، إلى مغرب يعزز موقعه ضمن الدول الصاعدة.
وختم لقجع بالتأكيد على أن «البام» يريد بناء علاقته مع الناخبين على أساس الثقة والالتزام، وأن المرشحين والمسؤولين الحزبيين مطالبون، بحسبه، بتحويل الوعود المعلنة إلى عمل يخدم المواطنين، بدل الاكتفاء بالشعارات الانتخابية.
