قررت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات لحزب الأصالة والمعاصرة، أمس الجمعة، تجميد عضوية الأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة، ورئيس المجلس الجماعي لطنجة، في مختلف هياكل الحزب، وذلك على خلفية الأحداث التي عرفتها العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة يوم 23 شتنبر الماضي.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أن القرار جاء عقب إحالة توصلت بها من المكتب السياسي للحزب بشأن الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر، وذلك على إثر فتح بحث قضائي من طرف السلطات القضائية المختصة في هذه الوقائع.
وشددت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات على حرصها على احترام استقلالية القضاء وقرينة البراءة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الاختصاص التأديبي للجنة مستقل عن المسؤولية الجنائية، التي لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وأفاد البلاغ أن اللجنة أصدرت، بتاريخ 2 أكتوبر 2026، قرارها في الملف التأديبي رقم 2.26، والقاضي بتجميد عضوية المعني بالأمر في جميع هياكل حزب الأصالة والمعاصرة، استنادا إلى مقتضيات المادة 149 من النظام الأساسي للحزب.
