انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، البرنامج الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، معتبرا أنه يتضمن تراجعا عن عدد من الالتزامات الانتخابية، ومطالبا بتوضيحات بشأن مصير وعود تتعلق بالتشغيل والقدرة الشرائية والمعاشات والتغطية الصحية والضرائب.
وخلال مداخلته، اليوم الخميس، في إطار مناقشة البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2026-2031، شكك الأزمي في مدى انسجام مكونات الحكومة الجديدة، وانتقد ما وصفه بضعفها الانتخابي والتمثيلي، معتبرا أن نتائج الانتخابات وما رافقها من ممارسات تطرح أسئلة بشأن الثقة في المؤسسات المنتخبة ومستقبل الممارسة الديمقراطية.
وفي هذا السياق، سجل رئيس فريق العدالة والتنمية أن الانتخابات التشريعية الأخيرة عرفت، بحسب تقييمه، نسبة مشاركة متدنية هي الأضعف منذ سنة 2007، إلى جانب اختلالات مرتبطة باستعمال المال الانتخابي، والقاسم الانتخابي، وإلغاء العتبة، والترحال الحزبي، فضلا عن ملاحظات تتعلق بتدبير مكاتب التصويت والإعلان عن النتائج.
كما أثار واقعة ما بات يعرف بـ«صاك طنجة»، التي اتهم فيها مسؤولين من الحزب الذي يقود الحكومة بالضلوع في فضيحة انتخابية، معتبرا أن هذه الواقعة لا يمكن فصلها عن النقاش بشأن نزاهة العملية الانتخابية. ودعا إلى معالجة الاختلالات القانونية والمؤسساتية والثقافية والتنموية التي تؤثر في الثقة في العمل السياسي، مطالبا بالتعجيل بالتحضير القانوني والتنظيمي للانتخابات المقبلة الخاصة بالجماعات الترابية.
وفي تقييمه للتشكيلة الحكومية، وصف الأزمي الحكومة بأنها ضعيفة من الناحية الانتخابية والتمثيلية، واعتبر أنها تفتقر إلى الانسجام السياسي والفكري، كما انتقد استمرار عدد من الوزراء الذين ارتبطت قطاعاتهم، وفق تعبيره، باحتجاجات وأزمات سابقة. وسجل، في المقابل، إغفال حقائب وقطاعات قال إنها أساسية، من بينها حقوق الإنسان والحريات والاتصال والعالم القروي والعدالة المجالية وشؤون المغاربة المقيمين بالخارج.
وأكد رئيس فريق العدالة والتنمية أن حزبه سيمنح الحكومة الوقت الكافي لإبراز توجهاتها العملية، لكنه شدد على أن المعارضة التي سيمارسها ستكون، بحسب قوله، وطنية ومسؤولة وقوية، وستعتمد على المراقبة البرلمانية والمبادرات التشريعية وتقديم البدائل، بعيدا عن المعارك الهامشية.
مليون منصب شغل ووعود اجتماعية تحت المساءلة
وخصص الأزمي حيزا مهما من مداخلته لمساءلة رئيسة الحكومة بشأن الفارق بين البرنامج الانتخابي للأحزاب المشكلة للأغلبية والبرنامج الحكومي المعروض على البرلمان، متسائلا عن أسباب غياب التصريح الواضح بالتزام إحداث مليون منصب شغل صاف خلال الولاية الحكومية، وعن إدراج مناصب ظرفية وغير مؤكدة ضمن الأرقام المرتبطة بالتشغيل.
كما أثار مسألة رفع الحد الأدنى للمعاش إلى ثلاثة آلاف درهم، والرفع التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر إلى ألف درهم، متسائلا عن أسباب تأجيل هذه الالتزامات إلى نهاية الولاية وربطها بشروط وصفها بغير الواضحة.
وانتقد أيضا ما اعتبره تغييرا في الالتزام المتعلق بإصلاح الضريبة على الدخل، مذكرا بأن البرنامج الانتخابي تضمن وعدا بتقليص عدد الأشطر واعتماد معدل هامشي أقصى يبلغ 20 في المائة، قبل أن يتضمن البرنامج الحكومي، بحسب عرضه، معدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة، مع برمجة الإصلاح على مدى خمس سنوات.
وتساءل الأزمي كذلك عن مصير الوعد بمنحة للدخول المدرسي بقيمة ألف درهم عن كل طفل متمدرس من الأسر ذات الدخل المحدود، ورفع الحد الأدنى للأجر إلى خمسة آلاف درهم، وتوسيع مدة التعويض عن فقدان الشغل من ستة أشهر إلى سنة، ورفع سقف التعويض إلى 7500 درهم شهريا.
وفي ملف التغطية الصحية، دعا الحكومة إلى توضيح كيفية تحقيق التعميم الكامل، وإدماج الأشخاص الذين قال إنهم لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. كما اعترض على الأرقام التي قدمتها الحكومة بشأن تطور التغطية الصحية، مستندا إلى ما اعتبره اختلافا بين المعطيات المعلنة وأرقام واردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2025.
الأزمي يقترح أربعة قوانين لمحاربة الفساد
وفي محور الحكامة ومحاربة الفساد، سجل الأزمي أن تضارب المصالح يطرح أسئلة بشأن قطاعات متعددة، من بينها الصحة والأدوية والتحليلات الطبية والفلاحة والثقافة والتعمير، داعيا إلى توضيح المواقف والحسم في الملفات المطروحة.
ورغم تسجيله بإيجابية تعهد الحكومة باستكمال المنظومة الوطنية للنزاهة، ولا سيما تجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة تضارب المصالح وتعزيز التصريح بالممتلكات، انتقد تركيز البرنامج، بحسب قراءته، على الموظفين والوظيفة العمومية، مقابل عدم إيلاء المناصب السياسية ما يكفي من الاهتمام.
وأعلن أن فريق العدالة والتنمية سيودع أربعة مقترحات قوانين تتعلق بتجريم المخالفات المرتبطة بتنازع المصالح، وتجريم الإثراء غير المشروع، وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن الفساد، وتوحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات. وأوضح أن هذه المقترحات تتضمن أيضا مقتضيات لتجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد وامتيازات.
وفي الشق الاقتصادي، تساءل الأزمي عن كيفية تحقيق معدل نمو سنوي يبلغ خمسة في المائة، في وقت تتوقع فيه مؤسسات وطنية ودولية معدلات أقل، داعيا إلى تنظيم مناظرة وطنية حول الاستثمار والنمو لتحديد العراقيل القانونية والمؤسساتية والإجرائية والمالية والعقارية التي تعيق خلق فرص الشغل.
كما طالب بتوضيح مصادر تمويل الالتزامات الحكومية، مذكرا بأن البرنامج الانتخابي للأحزاب المشكلة للأغلبية حدد، وفق عرضه، موارد تشمل الأثر الإضافي للنمو بنحو 300 مليار درهم على مدى خمس سنوات، ومساهمة الجماعات الترابية بحوالي 40 مليار درهم، وإعادة التخصيص والنجاعة الميزانياتية بعشرة مليارات درهم.
وأثار أيضا مسألة صرف نحو 280 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية خلال الولاية السابقة، متسائلا عن مدى وصول أثر هذه النفقات إلى المواطنين المستحقين، وداعيا إلى مراجعة تدابير دعم استيراد الأبقار والأغنام، وتوجيه الدعم نحو الفلاحين والكسابة، ولا سيما الصغار والمتوسطين، بما يخدم السيادة الغذائية وإعادة تكوين القطيع الوطني.
تحذير من تركيز الثروة وانتقادات لسياسة التشغيل
وفي ما يتعلق بإحداث شركات جهوية للتجميع والتسويق بهدف إعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، عبر الأزمي عن تخوفه من أن تتحول هذه الشركات إلى آلية جديدة لتركيز الثروة في أيدي المضاربين وأصحاب المال والنفوذ، بما قد يؤثر في المنافسة والأسعار.
كما دعا الحكومة إلى التريث في تعميم تجربة مدارس الريادة، والعودة إلى مرجعية الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030 والقانون الإطار رقم 51.17، مع إعادة الاعتبار للغة العربية في التدريس، ومعالجة ما وصفه بآثار فرنسة المواد على الهدر المدرسي والإقصاء الاجتماعي.
وفي ملف الشباب، أشار إلى المعطيات التي تضمنها البرنامج الحكومي بشأن وجود نحو 2.9 مليون شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة خارج التعليم والتكوين وسوق الشغل، فضلا عن مغادرة حوالي 280 ألف تلميذ مقاعد الدراسة سنويا دون تأهيل. واعتبر أن التدابير المقترحة لا ترقى إلى حجم الإشكال، داعيا إلى تنظيم مناظرة وطنية حول الشباب، وحذف شرط السن في مباريات التوظيف، وتوسيع الاستفادة من المنح الجامعية، ومراجعة نظام المقاول الذاتي.
وبخصوص السكن، طالب بمراجعة نظام الدعم الحالي، معتبرا أنه أفرز إشكالات مرتبطة بارتفاع الأسعار واستفادة المنعشين العقاريين من الدعم العمومي. وفي المقابل، ثمن توجه الحكومة نحو وضع إطار قانوني خاص بالبناء في العالم القروي، ودعا إلى تسريع إخراجه.
كما أعلن أن فريقه سيولي أهمية خاصة للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، الذي قال إن غلافه المالي يبلغ 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، مقترحا اعتماد ميثاق وطني يحدد الحد الأدنى من الخدمات الأساسية الواجب توفيرها في القرى والمناطق الجبلية، بما يشمل التعليم والصحة والماء والكهرباء والتطهير والربط الرقمي والنقل والطرق والخدمات الإدارية والثقافية والرياضية.
الصحراء المغربية وفلسطين في صلب المواقف المعلنة
وعلى مستوى القضايا الوطنية والدولية، جدد الأزمي تأكيد موقف حزبه الداعم للوحدة الترابية للمملكة، معتبرا أن الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية أصبح، وفق قراءته للتطورات الدولية، الحل الوحيد المقبول والمدعوم أمميا، مستحضرا قرار مجلس الأمن رقم 2797 والمقترح المغربي المحين للحكم الذاتي.
وفي السياق ذاته، أدان زيارة العاهل الإسباني إلى سبتة المحتلة، وانتقد ما وصفه بالتصرفات الاستفزازية لبعض الأوساط السياسية والحزبية والإعلامية الإسبانية والأوروبية، مؤكدا أن سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وباقي الثغور المحتلة أراض مغربية، وفق موقف الحزب.
أما بشأن القضية الفلسطينية، فجدد رئيس فريق العدالة والتنمية رفض حزبه لكل أشكال التطبيع، ودعا إلى قطع العلاقات وإلغاء الاتفاقيات وحل ما يسمى لجنة الصداقة البرلمانية مع إسرائيل، على خلفية ما وصفه بالجرائم والانتهاكات المرتكبة في حق الفلسطينيين.
وفي ختام مداخلته، أكد الأزمي أن فريق العدالة والتنمية سيعتمد برنامجه الانتخابي، بما يتضمنه من 467 إجراء، مرجعا لتقديم المقترحات ومراقبة العمل الحكومي، مشددا على أن الفريق سيؤيد الإجراءات التي يراها إيجابية، وسيواجه ما يعتبره انحرافا عن الثوابت الوطنية أو إخلالا بالحقوق والحريات أو تقصيرا في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
واستند الأزمي، في انتقاداته، إلى ما ورد في البرنامج الحكومي بشأن حصيلة الولاية السابقة، بما في ذلك الإقرار بضغط ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية، ومحدودية أثر بعض برامج التشغيل والإدماج، وعدم كفاية فرص الشغل التي أفرزها النمو والاستثمار. واعتبر أن هذه المعطيات تؤكد، بحسب تعبيره، ملاحظات سبق أن أثارها حزبه خلال الولاية الماضية، داعيا الحكومة إلى الإنصات لانتقادات المعارضة ومقترحاتها.
