يخلد المغرب، اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، الذكرى الحادية والسبعين لعيد الاستقلال، في محطة وطنية تستحضر مسارا تاريخيا امتد لأكثر من سبعة عقود، انتقل خلاله المغاربة من معركة التحرر من الاستعمار واستعادة السيادة الوطنية إلى معركة استكمال الوحدة الترابية وبناء مؤسسات الدولة وتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية. وتكتسي هذه الذكرى أهمية خاصة هذه السنة، بالنظر إلى التحولات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية، خصوصا بعد انتهاء الولاية القانونية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو» وانطلاق ترتيبات إنهاء وجودها العملياتي، بما يفتح مرحلة جديدة في مسار الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
وتعود جذور هذا المسار إلى عقود سبقت الاستقلال، حين انتقل النضال الوطني من المقاومة المسلحة إلى العمل السياسي المنظم، في مواجهة نظام الحماية الذي فرضته فرنسا سنة 1912، إلى جانب الوجود الإسباني في مناطق من المملكة. وشكل تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944 منعطفا بارزا في تطور الحركة الوطنية، بعدما تحول مطلب التحرر إلى مشروع سياسي واضح، تعزز بالزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد الخامس إلى طنجة في 9 أبريل 1947، والتي جدد خلالها التأكيد على وحدة المغرب وتشبثه بحريته واستقلاله.
وأمام تصاعد المد الوطني، أقدمت سلطات الحماية على نفي الملك محمد الخامس وأسرته في 20 غشت 1953، في محاولة لإضعاف الحركة الوطنية وفصل الشعب عن رمزه السيادي، غير أن الخطوة فجرت ثورة الملك والشعب، التي جسدت تلاحم المغاربة حول مطلب عودة الملك وإنهاء الاستعمار. وتواصلت المقاومة في مختلف مناطق البلاد، مستندة إلى رصيد تاريخي من المواجهات والتضحيات، من معارك الهري وأنوال وبوغافر وجبل بادو وسيدي بوعثمان، إلى نضالات قبائل آيت باعمران والأقاليم الجنوبية.
وفي 16 نونبر 1955، عاد الملك محمد الخامس وأسرته إلى أرض الوطن، في حدث شكل انتصارا للإرادة الوطنية، قبل أن يعلن في خطابه التاريخي يوم 18 نونبر انتهاء عهد الحجر والحماية، والانتقال من معركة التحرير إلى معركة البناء، التي اختزلها في الانتقال من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. وتوج هذا المسار باعتراف فرنسا رسميا باستقلال المغرب في 2 مارس 1956، ثم الاعتراف باستقلال المنطقة الشمالية الخاضعة للحماية الإسبانية في 7 أبريل من السنة نفسها، لتبدأ مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة اختصاصاتها السيادية، ومن أبرز خطواتها تأسيس القوات المسلحة الملكية في ماي 1956.
غير أن الاستقلال لم يضع حدا لجميع مظاهر الوجود الاستعماري، إذ ظلت استعادة المناطق التي كانت خاضعة للسيطرة الإسبانية أحد أبرز رهانات الدولة المغربية. وفي هذا السياق، استعاد المغرب طرفاية سنة 1958، ثم سيدي إفني في 30 يونيو 1969، خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني، الذي واصل مسار بناء الدولة واستكمال وحدتها الترابية. وشكلت المسيرة الخضراء، في السادس من نونبر 1975، محطة مفصلية في هذا المسار، بعدما استجاب 350 ألف متطوع ومتطوعة لنداء الملك الحسن الثاني، في تعبير شعبي واسع عن التشبث باسترجاع الأقاليم الجنوبية. وتواصلت المحطات باسترجاع إقليم وادي الذهب في 14 غشت 1979، في سياق إقليمي معقد جعل قضية الصحراء أحد أبرز تحديات الدبلوماسية المغربية.
وفي سنة 1991، دخل الملف مرحلة جديدة مع وقف إطلاق النار وإنشاء بعثة «المينورسو» بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690، في إطار مخطط أممي كان يستهدف تنظيم استفتاء لتحديد الوضع النهائي للإقليم. غير أن الخلافات بشأن تحديد الهيئة الناخبة وشروط تنفيذ العملية حالت دون تنظيمه، لتتحول البعثة، على امتداد خمسة وثلاثين عاما، إلى حضور أممي طويل الأمد لم ينجح في إنهاء النزاع أو التوصل إلى تسوية سياسية نهائية.
ومع اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش سنة 1999، دخل المغرب مرحلة جديدة من تحديث الدولة وإطلاق الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والبنيات التحتية الكبرى، بالتوازي مع تطوير مقاربته الدبلوماسية لقضية الصحراء. وفي هذا الإطار، قدمت المملكة سنة 2007 مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها تصورا سياسيا لتسوية النزاع، يقوم على منح الأقاليم الصحراوية اختصاصات واسعة في إطار السيادة المغربية والوحدة الوطنية والترابية للمملكة، لتصبح المبادرة محور التحرك الدبلوماسي المغربي خلال السنوات اللاحقة.
وبموازاة الترافع الدولي، اتجه المغرب إلى جعل التنمية أحد مرتكزات تثبيت ارتباط الأقاليم الجنوبية بباقي جهات المملكة، من خلال إطلاق مشاريع مهيكلة في مجالات الطرق والموانئ والطاقات المتجددة والصناعة والخدمات، وفي مقدمتها مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يراد له أن يشكل قطبا اقتصاديا ولوجستيا يربط المغرب بعمقه الإفريقي. كما شهدت القضية الوطنية تحولا في مواقف عدد من الشركاء الدوليين، مع تنامي الدعم لمبادرة الحكم الذاتي وافتتاح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة.
وشكل قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، محطة بارزة في هذا المسار، بعدما جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي، معتبرا أن الحكم الذاتي الحقيقي يمكن أن يمثل النتيجة الأكثر قابلية للتطبيق. وقد منح هذا التطور زخما جديدا للدبلوماسية المغربية، في سياق دولي باتت فيه المبادرة تحظى بموقع متقدم ضمن النقاشات المتعلقة بمستقبل النزاع.
وتأتي سنة 2026 لتضيف محطة غير مسبوقة إلى هذا المسار، بعدما فشل مجلس الأمن الدولي، في اجتماعه المنعقد يوم 30 أكتوبر، في اعتماد مشروعي قرارين متنافسين بشأن تمديد ولاية المينورسو. فقد استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، فيما لم يتمكن المشروع الروسي المنافس من الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده، لتنتهي بذلك الولاية القانونية للبعثة في 31 أكتوبر، بعد خمسة وثلاثين عاما على إحداثها.
ولم يبق هذا التطور في حدود القرار الأممي، إذ دخلت البعثة ابتداء من فاتح نونبر مرحلة تقليص وجودها وتصفية هياكلها وإعادة معداتها وأصولها، قبل أن تشهد مدينة العيون، يوم 16 نونبر، مغادرة أول مجموعة من المراقبين العسكريين الأمميين، في بداية التنفيذ الميداني لعملية الانسحاب. ويشكل هذا التحول تطورا مهما في آليات تدبير الملف، بالنظر إلى المكانة التي احتلتها المينورسو في المشهد الأممي المرتبط بالنزاع منذ سنة 1991.
وفي تفاعله مع هذه المستجدات، اعتبر بلاغ للديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر أن عدم تجديد ولاية البعثة يمثل تطورا مهما وخطوة كبيرة نحو الطي النهائي لملف الصحراء المغربية على مستوى الأمم المتحدة، مؤكدا انتقال المملكة إلى مرحلة جديدة عنوانها تثبيت المكتسبات ومواصلة الترافع من أجل الحل السياسي على أساس مبادرة الحكم الذاتي. كما ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم 4 نونبر، جلسة عمل خصصت لتتبع التطورات المرتبطة بانتهاء ولاية البعثة، وأعطى تعليماته بإحداث مكتب للتنسيق معها، تابع لوزارة الداخلية، لمواكبة ترتيبات تصفيتها وانسحابها، مع التأكيد على صيانة الوحدة الترابية والأمن الوطني وطمأنينة سكان الأقاليم الجنوبية.
وتبرز هذه التطورات انتقال المغرب إلى مرحلة جديدة من تدبير قضيته الوطنية، لا تعني بالضرورة انتهاء الدور السياسي للأمم المتحدة أو إغلاق النزاع بصورة نهائية، لكنها تضع مسألة تثبيت المكتسبات الدبلوماسية وتعزيز التنمية والاستقرار بالأقاليم الجنوبية في صدارة رهانات المرحلة المقبلة.
وبين لحظة عودة الملك محمد الخامس من المنفى وإعلان نهاية عهد الحماية، ومحطات استكمال الوحدة الترابية في عهد الملك الحسن الثاني، والتحولات الدبلوماسية والتنموية التي يشهدها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تتجلى استمرارية مشروع وطني لم تتوقف معركته عند استعادة الاستقلال، بل تطورت أدواته بتطور التحديات والسياقات الدولية. فإذا كان جيل المقاومة قد خاض معركة التحرر، فإن الأجيال اللاحقة واجهت تحدي استكمال الوحدة وبناء المؤسسات، فيما يواجه المغرب اليوم رهانات ترسيخ السيادة وتعزيز استقلال القرار الاقتصادي وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية.
وهكذا، لا تختزل الذكرى الحادية والسبعون للاستقلال في استحضار حدث تاريخي يعود إلى سنة 1955، بل تشكل مناسبة لقراءة مسار دولة واصلت بناء مشروعها الوطني عبر أجيال متعاقبة، وجعلت من الوحدة الترابية والسيادة والاستقرار ركائز أساسية في توجهاتها. فالاستقلال، في دلالته العميقة، ليس مجرد مكسب تحقق في الماضي، وإنما مسؤولية متجددة تقاس بقدرة المغرب على حماية مكتسباته، وتعزيز موقعه بين الأمم، والاستجابة لتطلعات مواطنيه في مغرب أكثر قوة وعدالة وازدهارا.


















