اكسبريس تيفي-متابعة
قطع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ليظل اسمه كيتردد في الصالونات ومقرات الأحزاب والبرلمان، ضمن المرشحين لمغادرة الحكومة، الشك باليقين، وقال، خلال حلوله ضيفا على مجلس المستشارين في جلسة الأسئلة الشفوية، الثلاثاء:’’ لن أغادر الحكومة’’.
ووفقا لما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الخميس 23 ماي الجاري، مشيرة لأن عبد اللطيف وهبي استبق الأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي، ليكيتوقع شروعهم في سرية التداول في ترتيبات التعديل الحكومي المرتقب، ولمّٓح إلى استمراره في حكومة عزيز أخنوش، معربا على أمله في التمكن من إنجاز ما تبقى من مشاريع قبل نهاية عمر الحكومة.
مقال الصباح أبرز أن عبد اللطيف وهبي ليكان يرد على أسئلة المستشارين البرلمانيين، قال ’’ الله يعطينا الجهد باش نكملو هادشي لي بقا لينا فهاد عامين ونص ’’، مضيفا أنه سيبقى في منصبه، و ’’غير هنيو ريوسكم ’’.
وفي سياق الحديث على التعديل الحكومي المرتقب، يومية صباح نقلا عن مصدر قيادي بارز في حزب الحمامة ، أن التجمع الوطني للأحرار حسم في لائحة الأسماء المرشحة للاستوزار باسمه في تعديل حكومي بات وشيكا، ولا ينتظر إلا تأشير جهات عليا، فيما حزبا الاستقلال و« البام » مازالا يدرسان الموضوع في سرية تامة، مضيفة أن وزيرين معروفين في حكومة عزيز أخنوش، تمت صباغتهما بلونين حزبيين، ولا يعرفان حتى أين يوجد مقرا الحزبين اللذين استوزرا باسمهما، يطلبان في سابقة في تاريخ الحكومات، مغادرة منصبهما، بسبب فشلهما في تدبير شؤون القطاعات الحكومية لي أسندت إليهما، وهو ما سيتحقق لهما قريبا.
يومية الصباح أشارت في نفس مقالها أنه بخصوص الجدل لي رافق تأخير تنزيل قانون العقوبات البديلة لحيز الوجود، قال وهبي إنه هو من كان وراء هذا التأخير، مؤكدا أن سببه كيرجع لوجود نقطة خلافية في الموضوع كتعلق بطريقة تنفيذ العقوبة، إذ هناك نقاش الموضوع مع السلطة القضائية، نظرا لأن قاضي التنفيذ هو لي عيكون مسؤولا عن المسألة، ويجب إعطاؤه مجموعة من الاختصاصات.
وفي موضوع آخر، أورد مقال الصباح موقف وهبي من مشروع قانون المسطرة الجنائية، حيث أبرز أنه غيتعرض على المجلس الحكومي، ليمر إلى البرلمان للمصادقة، متم الشهر الجاري، أو بداية الشهر المقبل، إلى جانب قانون المسطرة المدنية الذي شرع مناقشته داخل مجلس النواب.
