صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي كلمته التقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بتأييد 72 نائبا برلمانيا وامتناع 29 آخرين عن التصويت، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن “إعداد مشروع هذا القانون جاء تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده، ومن ذلك صيانة كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية”.
وأوضح وهبي أن هذا النص القانوني “يندرج في إطار تنزيل أحكام دستور 2011، خاصة الفصل 23 منه، الذي نص لأول مرة على تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج”. كما أشار إلى أن “إعداد هذا المشروع اعتمد على مقاربة تشاركية واسعة، خاصة في ظل انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان”.
وذكر الوزير أنه “تمت مراجعة شاملة وعميقة للقانون المنظم للسجون، مع الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام، وضمان حقوق النزلاء وأمنهم، والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع”.
وأشاد وهبي بالتفاعل الإيجابي للأغلبية والمعارضة مع التعديلات التي شملت 37 مادة من مشروع هذا القانون، التي أدخلها مجلس المستشارين، والتي تفاعلت معها الوزارة “بشكل إيجابي في إطار روح التنسيق والتكامل والتعاون والاحترام التي تطبع العلاقة القائمة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية”.
