في خطوة هامة تهدف الى رعاية الحيوانات وتعزيز التعامل الإنساني معها، قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في مجلس النواب المغربي مقترح قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم قتل أو بتر الحيوانات بدون مبرر.
و حسب ذات المصدر يأتي هذا المقترح الذي يستند إلى تعاليم الدين الإسلامي الداعية إلى حماية الأرواح، كرد فعل على تكرار حوادث العنف ضد الحيوانات الأليفة في المغرب وضعف العقوبات المفروضة على مرتكبيها.
وحذر الفريق الاستقلالي من أن استمرار هذه الممارسات يعطي انطباعًا بأن الإساءة للحيوانات أمر مقبول، مما يستدعي التدخل الطارئ لوقفها.
ويرمي المقترح إلى تعديل الفصل 603 من القانون الجنائي المغربي ليصبح أكثر ردعاً، حيث يقترح رفع مدة العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم لتصل إلى سنة واحدة بدلاً من شهرين، مع رفع قيمة الغرامة لتتراوح بين 500 و 5000 درهم في حال وقوع الجريمة ضمن ملكية الجاني.
أما في حال وقوعها في مكان آخر، فيصل الحد الأقصى للعقوبة إلى سنتين بدلاً من 3 أشهر، مع غرامة تتراوح بين 2000 و 6000 درهم.
يذكر أن الفصل 601 من القانون الجنائي المغربي يعاقب على تسميم الحيوانات بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية.
