متابعة
وتهدف مذكرة التفاهم الموقعة حسب بلاغ لوزارة العدل إلى توطيد التعاون بين البلدين وتوسيع نطاقه ليشمل مجالات فنية تتعلق بالإدارة القضائية وتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى، فضلاً عن تنظيم اللقاءات العلمية للاستفادة من مميزات النظام القضائي والإدارة القضائية في كلا البلدين.
وتؤكد المذكرة على أهمية التشريع في تحسين مستوى الإدارة القضائية لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. وقد شمل الاتفاق تأطير التعاون بين البلدين وتنظيمه في مجالات التنظيم القضائي والإجراءات التي تحكم سير الدعاوى والمحاكمات، وتبادل التجارب في مجال إدارة القضاء بهدف تحسين الأداء القضائي، لا سيما في ما يتعلق بالتحول الرقمي للعدالة، وتبادل التشريعات الجديدة الصادرة في البلدين، خصوصاً تلك المتعلقة بتطوير الإدارة القضائية، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال تكوين مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية، سواء في التكوين الأولي أو التكوين المستمر، وتبادل الدراسات والمعلومات والخبرات في مجال الحلول البديلة لحل المنازعات كالصلح والوساطة والتحكيم.
في كلمة له بالمناسبة، أكد وزير العدل على أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية ودولة الغابون، قائلاً: “إن هذه المذكرة ليست مجرد وثيقة رسمية، بل هي تجسيد عملي لرؤية مشتركة تسعى إلى بناء عدالة قوية ومتطورة قادرة على مواكبة التحديات المعاصرة. نؤمن بأن تعزيز التعاون القضائي بين بلدينا سيُفضي إلى نتائج ملموسة تسهم في تحسين أنظمة العدالة وتكريس سيادة القانون، وهو ما يعزز مكانتنا إقليمياً ودولياً.”
من جانبه، أشاد وزير العدل الغابوني، بهذه الشراكة النوعية، مشيراً إلى أن “مذكرة التفاهم هذه تمثل فرصة ذهبية لتبادل الخبرات وتطوير أنظمتنا القضائية بما يخدم مصلحة شعوبنا. نحن على يقين بأن تعاوننا مع المملكة المغربية، التي تعد نموذجاً يحتذى به في الإصلاحات القضائية، سيمكننا من تعزيز القدرات المحلية والارتقاء بمستويات العدالة في بلدينا إلى آفاق جديدة، ما يفتح الباب أمام مستقبل مشرق يسوده العدل والاستقرار.
