وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، على تعيين تود بلانش في منصب وزير العدل، وهي خطوة تمهد الطريق لتصويت مجلس الشيوخ بكامل أعضائه لتأكيد تعيينه بشكل نهائي.
ويشغل تود بلانش منصب وزير العدل بالنيابة منذ إقالة بام بوندي في أبريل الماضي، وقد نال موافقة اللجنة بأغلبية 12 صوتا مقابل 10 أصوات.
ومن المتوقع أن يصدر مجلس الشيوخ، ذو الأغلبية الجمهورية، قراره النهائي بشأن هذا التعيين قبل نهاية الأسبوع الحالي.
ومع ذلك، واجه تعيين بلانش عقبة مؤقتة بسبب شروط وضعها السيناتوران الجمهوريان، جون كورنين من تكساس وثوم تيليس من كارولاينا الشمالية، واللذان كانت أصواتهما ضرورية للمضي قدما في هذه الإجراءات.
وطالب العضوان على الخصوص، بضمانات مكتوبة تتعلق بالإلغاء النهائي لصندوق تبلغ قيمته نحو 1.8 مليار دولار، كان مخصصا لتعويض بعض الأشخاص الذين اعتبروا أنهم تعرضوا لملاحقات قضائية بدوافع سياسية في ظل الإدارة الديمقراطية السابقة.
وفي مواجهة حالة الجمود هاته، أصدر تود بلانش نهاية الأسبوع الماضي قرارا يلبي المطالب الرئيسية للسيناتورين.
وينص النص بشكل خاص على إلغاء هذا الصندوق، كما يحدد شروط اتفاق منفصل يتعلق بمسائل الحصانة الضريبية.
وقد سمحت هذه الإجراءات بإنهاء الجمود والحصول على الدعم اللازم للموافقة على تعيينه من قبل اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ.
في المقابل، تواصل الأقلية الديمقراطية التعبير عن معارضتها لتعيين تود بلانش، مشككة في مسيرته المهنية ودوره داخل وزارة العدل.
