متابعة
كشفت أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن نسبة إنجاز مشاريع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2016-2025 بلغت حوالي 76%، مع تفعيل البوابة الوطنية للشكايات التي انخرطت فيها 1744 إدارة عمومية، مؤكدة استمرار الحكومة في تنفيذ التدابير المقررة لمحاربة الفساد.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن عدة قطاعات واصلت تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن هذه الاستراتيجية، إدراكا لأهمية دورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي، مشيرة إلى أن التزامات المغرب الدولية في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة والعربية والإفريقية لمكافحة الفساد أفرزت مسؤوليات تستوجب الوفاء بها.
وأضافت الفلاح أن وزارتها، بصفتها الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، تابعت إنجاز مختلف المشاريع، بما فيها إعداد التقرير التركيبي لفترة 2019-2024، وإطلاق برامج لتحسين الاستقبال بالإدارات، ورفع عدد الخدمات الإدارية الرقمية إلى أكثر من 600 خدمة، إضافة إلى تعزيز آليات تلقي الشكايات وإحداث الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة.
وأبرزت الوزيرة إنجازات أخرى من بينها تقليص تدخل العنصر البشري في الصفقات العمومية، واعتماد مدونة الأخلاقيات القضائية، ووضع نظام لتثمين المقاولات الحاصلة على شهادة المسؤولية الاجتماعية في الصفقات، فضلا عن إصدار قوانين مهمة مثل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية عبر بوابة “إدارتي”، وقانون الحق في الحصول على المعلومات، وقانون الهيئة الوطنية للنزاهة.
وكشفت أيضا عن وجود مشاريع قوانين قيد المصادقة، منها مشروع الوقاية من تنازع المصالح، ومشروع التصريح الإجباري بالممتلكات، ومشروع حماية الموظفين المبلغين عن الفساد، ومشروع مدونة عامة لقيم وأخلاقيات الموظف العمومي، إضافة إلى انضمام المغرب إلى مؤشرات النزاهة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بما يتيح مقارنة الأداء مع الدول الأخرى وتحديد أفضل الممارسات.
