أوضحت السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن برامج الدعم السكني الحكومية أظهرت نتائج ملموسة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة على مواصلة الوزارة لمجهوداتها لتلبية الحاجيات السكنية المتزايدة في المدن والقرويات.
وفي جوابها على السؤال رقم 8535 حول “الدعم المباشر للدولة في تملك السكن الرئيسي واستهداف الفئات المستحقة”، أشارت الوزيرة إلى أن 171 ألف مواطن تقدموا للاستفادة من البرنامج، وتمكن 70 ألفاً و900 شخص من الحصول على الدعم. كما بينت أن 47% من المستفيدين نساء، و54% شباب أقل من 40 سنة، فيما استفاد 63% من دعم بقيمة 70 ألف درهم، و37% بقيمة 100 ألف درهم. وأكدت أن معدل المستفيدين الشهري ارتفع من 2400 وحدة سنة 2024 إلى 3600 وحدة سنة 2025.
على الصعيد الاقتصادي، سجلت الوزارة ارتفاعًا في مبيعات الإسمنت بنسبة 12.5% وزيادة في القروض الموجهة للسكن بنسبة 3% وللمنشئين العقاريين بنسبة 7.58%، إضافة إلى أن أكثر من 80% من المشاريع نفذتها المقاولات الصغرى، مما أتاح خلق 74 ألف منصب شغل في قطاع البناء (BTP) حسب بيانات بنك المغرب.
وفي ردها على السؤال رقم 12891 حول “صعوبة الاستجابة للحاجيات المستجدة للبناء بالعالم القروي”، أوضحت الوزيرة أن 84% من الجماعات القروية مغطاة الآن بوثائق التعمير، وتم المصادقة على 135 تصميم نمو للتكتلات القروية، مع تحديد 3144 دوارًا بمساحة تزيد عن 99 ألف هكتار لفائدة 1.4 مليون نسمة. كما أشارت إلى إنشاء مراكز قروية صاعدة ضمن برنامج بقيمة إجمالية 1.052 مليون درهم، ساهمت الوزارة بـ375 مليون درهم منها، لتقوية التجمعات السكنية وتحقيق الاستقرار في القرى.
أما بالنسبة لمساطر الترخيص بالبناء والإصلاح في المجالين القروي والجبلي، فأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل على ملاءمة المنظومة القانونية من خلال مشاريع قوانين جديدة لتسهيل الاستثمار وتبسيط إجراءات الترخيص، مع مراجعة آجال المنفعة العامة لتصبح 5 سنوات بدل 10.
وأشارت الوزيرة أيضًا إلى أن الدورية المشتركة مع وزارة الداخلية بتاريخ 28 أبريل 2023 ساعدت في دراسة 4100 ملف، تم الموافقة على 2100 منها، ما رفع نسبة دراسة طلبات الترخيص إلى 87% والموافقات على المشاريع إلى 85%، شملت نحو 99 ألف طلب ترخيص، 83% منها مشاريع سكنية، و70% بمساحة أقل من 1000 متر مربع.
وأكدت الوزارة أنها لا تزال تتابع الإشكاليات القائمة بالعالم القروي، بالتعاون مع وزارة الداخلية، لضمان ملاءمة التشريعات مع حاجيات الساكنة وتسهيل حصولها على السكن اللائق.
